حمورو: توالي الاعتداء على رجال السلطة يستوجب البحث عن أسباب الاحتقان ومسؤولية الحكومة في ما يجري

تفاعلا مع حادث تعرض قائد للصفع بتمارة، وسحل آخر بالجديدة، وكسر يد ثالث بالمحمدية، والتي وقعت جميعا في هذه الأيام، أكد حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الاعتداء على رجال السلطة وكافة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون أمر مجرم ومرفوض وغير مقبول ولا يمكن تبريره.
وأضاف حمورو في تصريح لـ pjd.ma، “وحتى إن اتسمت ممارسات بعض رجال السلطة بشبهة الشطط في استعمال السلطة، فإن تصحيح هذا الوضع لا يكون بتجاوز القانون وبالاعتداء المجرم قانونا”.
واعتبر أن “توالي حوادث الاعتداء على رجال السلطة يكاد يكون ظاهرة يجب التصدي لها وبحث الأسباب التي يمكن أن تفسرها”.
واسترسل: “هناك احتقان اجتماعي لا تخطئه العين، وهذا الاحتقان إذا لم يعالج لا شك أن يشجع على الانفلات بداعي الدفاع عن الحقوق ومواجهة الشطط،”، مشددا أن “المسؤول الأول عن الاحتقان تبقى هي الحكومة“.
وأردف عضو برلمان “المصباح”، “سواء من خلال قراراتها وإجراءاتها التي لا تؤتي النتائج المرجوة، وكذلك من خلال غياب التواصل مع المواطنين وبت الأمل بينهم وطمأنتهم، دون اهمال توجيه المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة مع المواطنين إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية الصعبة والتعامل بروح القانون وبالمرونة اللازمة”.
ونبه حمورو إلى أن العجز الحكومي الواضح خاصة على المستوى الاجتماعي والتواصلي، مكلف ولابد له من حل، ومن ذلك ما يتداول من تورط وزراء في شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح وتبديد أموال عمومية، من خلال إجراءات استفاد منها لوبي مرتبط بأحزاب الحكومة، خاصة حزب رئيسها دون أن يكون لها أثر على المعيش اليومي للمواطنين.
وذكر حمورو أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تظافر الجهود، من خلال قيام الإعلام العمومي بدوره في التوعية والحث على احترام القانون من طرف الجميع، وكذا من خلال خطب الجمعة لتذكير المواطنين بقيم ومبادئ وأخلاق الاسلام في التعامل داخل المجتمع، وذلك للتغطية على العجز الحكومي والفراغ الذي تتركه في هذا المجال.