تمس بصورة وسائل الإعلام.. “الهاكا” ينتقد “ظاهرة التراكم الإشهاري” في رمضان

انتقد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ما وصفها بـ”ظاهرة التراكم الإشهاري” لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة خلال شهر رمضان، مؤكدة أن “هذا الفيض الإعلاني” من شأنه أن يؤثر سلبا على تجربة الجمهور كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها.
وقال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في بلاغه الصادر عقب اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، إنه من شأن هذا التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية.
وشدد المجلس ذاته، على أنه بالرغم من أهمية جذب الموارد بالنسبة للمتعهدين خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، فإنه “يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية لـ”التواصل الإشهاري”.
وبحسب المصدر ذاته، “تظهر الإحالات الذاتية كما شكايات المواطنين والجمعيات المتوصل بها من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، حاجة كبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري، فالإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، الخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، النقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية”.
وأشار المجلس إلى أنه فضلا عن سلطته الزجرية التي لا يتوانى عن إعمالها، “فإنه يعتبر أن مخاطر انكفاء المصداقية التحريرية للإعلام السمعي البصري المغربي والتي قد تساهم هذه الممارسات الإشهارية في تفاقمها، لا يمكن حلها بالتدخل الوحيد لهيئة التقنين”.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إلى إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري، وهو ما لا يمكن إعماله بحسبه “إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية.”.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، تقدم بشكاية لرئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بخصوص خرق القناة الثانية لقواعد الإنصاف والحياد وقيامها بحملة انتخابية لصالح أحزاب الحكومة وممارستها للإشهار السياسي الممنوع بالقانون، مشيرا إلى أنه ستوجه شكايات في نفس الموضوع لكل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (القطب العمومي) وأخرى للرئيس المدير العام لشركة صورياد (القناة الثانية).