دعم مستوردي الأغنام… بوكمازي: الحكومة متورطة في خرق الدستور والقانون وتمكين المقربين من المال العام

أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تمكين الحكومة لفئة من الموردين التابعين لعزيز أخنوش ومن يدور في فلكه بمبالغ من الدعم العمومي، ومن الإجراءات الجمركية والضريبية بلغت قيمتها 13 مليار درهم، كان دون أي أثر على مستوى القدرة الشرائية وخفض الأسعار.
وشدد بوكمازي في تصريح لـ pjd.ma، أن حزب “المصباح” سبق وأن نبه منذ ما يفوق السنتين لخطورة الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة، كما نبه إلى خرقها للدستور والقانون في هذا المجال.
وتابع، خرق انطلقت في الأول بإعفاء الموردين من الضريبة على القيمة المضافة، دون سلوك مسطرة تعديل قانون المالية، وبعد ذلك إيقاف الإجراءات الجمركية ذات الصلة، وصولا إلى تخصيص دعم مالي لفئة من المحظوظين.
وأوضح بوكمازي أن هذه الإجراءات المتعددة التي مكنت فئة قليلة من موارد عمومية بلغت ما يفوق 13 مليار درهم، والتي خرج أحد أعضاء الحكومة ليؤكدها، بعد أن تم إعفاء عدد من المنتسبين إليه من مواقع المسؤولية العمومية، -هذه الموارد العمومية- كانت بدون أثر على المستوى العملي.
واسترسل، بل ازداد معها سعر اللحوم الحمراء، ولم يستطع خلالها عدد كبير من المغاربة من شراء الأضحية خلال الموسم المنصرم، وأفضت كذلك إلى عدم قدرة المغاربة على ذبح أضحية عيد سنة 2025، ما أضطر أمير المؤمنين للتدخل رفعا للحرج على فئات واسعة من المغاربة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المشكل هنا لا يرتبط فقط بهذه السياسات العمومية الفاشلة والمنعدمة الأثر على عموم المغاربة، باستثناء الفئة المحظوظة من الموردين، بل يتجاوز الأمر إلى خرق الحكومة والبرلمان مقتضى تشريعي مؤطر جاءت به المادة الثامنة من القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي تنص على عدم إمكانية منح أي إجراء جبائي تحفيزي في حال أمكن للمستفيدين من هذا التحفيز الحصول على امتياز مماثل في شكل دعم عمومي مباشر.
وأردف، هنا نعاين كيف أن حكومة عزيز أخنوش منحت مورديها دعم ماليا قدره 500 درهم عن كل رأس غنم، وفي نفس الوقت مكنتهم من عدد من الإجراءات الضريبية التحفيزية المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الاستهلاك الداخلي.
واعتبر بوكمازي أن هذا الجمع والذي يعد منهجا ومنطقا لدى أخنوش ومن معه، في المال والسلطة، استصحبه في مخالفة القانون الإطار للجمع بين الإجراءات التحفيزية والدعم العمومي.
“إذن كيف يمكن أن يطالب المواطن باحترام القانون والتقيد بمقتضيات وهو ينظر للطريقة التي يخرق بها أخنوش وأغلبيته (بأحزابها الثلاثة) القانون ويُمكن فئة قليلة من التابعين له من كل هذه الموارد المالية العمومية؟”، يتساءل عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق.
وأضاف، طبعا هناك سؤال يجب أن يجيبنا عنه أخنوش حول حجم المبالغ التي سيساهم بها هؤلاء الموردين لصالح مرشحي التجمع الوطني “للمصالح” خلال الاستحقاقات المقبلة؟ أو على الأقل ليفيدنا فقط كمرحلة أولى عن حجم الأموال التي ساهم بها هؤلاء الموردين، في تغطية كلفة قفف جود التي وزعت خلال هذا الشهر الكريم.
من جانب آخر، عبر بوكمازي عن أسفه إزاء موقف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي بشأن هذا الدعم، معتبرا أنه “لم يحترم موقعه الدستوري ومكانته في هرم الدولة، باعتباره المسؤول الأول عن مجلس النواب الذي من وظائفه الأساسية تقييم السياسات العمومية المتخذة من قبل الحكومة وإعمال الرقابة على عملها”.
وأشار بوكمازي إلى أن “العلمي لم يتخذ أي مبادرات رقابية لكشف حقيقة الأموال العمومية المصروفة دون جدوى، بل سعى إلى التهوين من حجمها وتضخيم أعداد المستفيدين منها”.
وأكد أن هذا السلوك “يثير الشبهات حول تستره على الجهات المستفيدة، والتي تشمل الحكومة التي منحت هذه الأموال والمقربين من أخنوش وشبكة الأعيان الداعمة لحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وتابع أن “هذه الممارسات تعد فضيحة قانونية وأخلاقية تحاول الأغلبية الحكومية التستر عليها، كما تعكس استخفافها بالدستور والقوانين التنظيمية والقوانين الإطار، وتثبت أن الحكومة تفضل مصالح فئة محددة من رجال الأعمال والأعيان على حساب المصلحة العامة”.