التنسيق الوطني للتعليم يستنكر إقصاء فئات من مباريات المفتشين ويطالب بإلغاء العقوبات “الجائرة” في حق الموقوفين

أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه مع كل الفئات التي أقصيت من اجتياز مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025، بحرمانها من استيفاء شرط اجتيازها، مستنكرًا هذا الإقصاء الذي تنهجه الوزارة في حق الآلاف من نساء ورجال التعليم، بحرمانهم من هذا الحق.
وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، أنه في ظل استمرار الاحتقان في قطاع التعليم، وفي الوقت الذي كان فيه نساء ورجال التعليم ينتظرون الإفراج عن نتائج المرقين منهم بالاختيار لسنة 2023، والناجحين في الامتحان المهني والمرقين بالاختيار لسنة 2024، أعلنت الوزارة مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025، مما سيحرم أغلب نساء ورجال التعليم من اجتياز هذه المباريات ومن فرصة استيفاء شرط اجتيازها.
وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بإلغاء العقوبات الجائرة والظالمة وغير القانونية في حق موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي، وبحل كل الملفات المطلبية العامة والفئوية العالقة، مسجلاً التماطل المقصود من طرف الوزارة للإعلان عن نتائج الترقيات والامتحانات التي لم يتم الإفراج عنها لحدود اليوم.
واعتبر التنسيق أن هذه “المباريات لا مصداقية لها في ظل إقصاء العديد من فئات التعليم”، مطالبا الوزارة بتدارك الأمر، باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن الفئات المقصية من اجتياز هذه المباريات.
كما طالب الوزارة بحلحلة وحل كل الملفات العالقة العامة منها والفئوية للمزاولين والمتقاعدين، وعلى رأسها ملف ضحايا النظامين ما قبل 2012، وما بعد 2012 وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة، اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وغيرها من الاتفاقات.
إلى ذلك، أهاب التنسيق النقابي بكافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة بالمزيد من التعبئة والاستعداد للمزيد من النضال الاحتجاجي حتى تحقيق كل المطالب العامة والفئوية، داعيًا كافة التنسيقيات الميدانية وكافة النقابات إلى التكتل من أجل انتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، ومن أجل إسقاط القانون التنظيمي للإضراب، ومواجهة مخطط التقاعد المقبل.