النقابة الوطنية للمياه والغابات تعلن رفضها للإدماج القسري للوكالة الوطنية وتراجع الوزير عن تعهداته

عبرت النقابة الوطنية للمياه والغايات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن الاستغراب والاستياء الكبير لدى فئات عريضة من الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد أن صادق المجلس الحكومي الماضي على مشروع المرسوم بقانون بتغيير القانون المتعلق بإحداث الوكالة ذاتها، فيما صادق البرلمان بغرفتيه على هذا المشروع يوم الجمعة 04 أبريل، معتبرة أنه “يشكل مسا خطيرا بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي ارتكز عليه القانون 52.20 المحدث للوكالة، ومن شأنه أن يكرس مزيدا من القلق والارتباك والتوتر داخل الوكالة”.
وقالت النقابة في بلاغ توصل به pjd.ma، إنه رغم الإقصاء الممنهج من طرف إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات ضدا على القانون والمقاربة التشاركية المفترضة، عملت النقابة على المواكبة والقيام بالعديد من الاتصالات والترافع من أجل التعبير عن المطالب الحقيقية للموظفين الملحقين بالوكالة.
وأعلنت النقابة رفضها لكل المقتضيات التي تهدف إلى الإدماج القسري ضدا على إرادة الموظفين الملحقين وبشكل يمس الحقوق المكتسبة ويشكل تراجعا عن التعهدات التي عبر عنها الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
واعتبر المصدر ذاته أن “التراجع عن المقتضيات التي تنص على إنهاء الالحاق التلقائي للموظفين الذين لم يطلبوا الادماج في الوكالة، وإرجاعهم لقطاع الفلاحة، هو مس بحرية الاختيار للمسار المهني ويجهز على المقاربة التشاركية، ومن شأنه إشاعة مزيد من الغضب والقلق داخل الوكالة مما سينعكس سلبا مستقبلا على تنزيل استراتيجية غابات المغرب والأوراش الكبرى للوكالة”.
كما اعتبر أن “التعديلات الشكلية التي جاء بها المشروع المتعلقة ب استبدال عبارة “مستخدم” بعبارة “مورد بشري”، لا يستجيب لمطلب الموظفين القاضي بالاستمرار في حمل صفة موظف، بل هي صيغة هلامية فضفاضة تجعل من المدمجين تحت رحمة التأويلات التعسفية وتثير إشكالات كبيرة من الناحية المالية والقانونية خاصة في ظل نظام أساسي يتضمن مقتضيات متناقضة مع القانون المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات وقانون الوظيفة العمومية”.
وطالبت النقابة بالإبقاء على الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 52.20، كما هي، مع تتميمها بإضافة إمكانية تجديد الإلحاق تلقائيا، حفاظا على الاستقرار الوظيفي مع ترك حرية الاختيار على غرار ما تم العمل به في عدد من المؤسسات العمومية المماثلة.
ودعا إلى “فتح حوار حقيقي مع الجميع بدون إقصاء بما يبدد حالة القلق والغموض على المستقبل واعتماد مقاربة تشاركية في التعديلات التي تهم القانون المحدث للوكالة وكذا النظام الأساسي”.