بنونة: منتخبون بجماعة تطوان حولوا المسؤولية إلى مصعد لقطف الامتيازات وتضارب المصالح
قال عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، إن القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية المغربية أوكلت لها مسؤولية كبرى في محاربة الفساد، وأنيط بها دور أساسي في تخليق الحياة العامة، وذلك بتمكين نخبها الحزبية وأطرها المشهود لها بالكفاءة والخبرة بتسيير الجماعات الترابية والسعي إلى حسن تدبير مرافقها وترشيد ميزانياتها وتقييدها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستدرك بنونة في تصريح لـpjd.ma، غير أن المتتبع لواقع حال جماعة تطوان في الفترة الانتدابية الحالية، يتبين له عكس ذلك، فقد حولها البعض إلى مصعد لقطف الامتيازات وخدمة الأغراض الشخصية، وسقط بعضهم في خانة تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وأضاف، الأمر الذي يستدعي تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من قرارات، أمام تناسل الفضائح والمحاكمات والمتابعات القضائية لبعض الأعضاء من الأغلبية المسيرة ومنهم من له مسؤولية مباشرة في تدبير قطاعات هامة (الثقافة – الشباب أو قطاع الرياضة..).
وشدد بنونة أن “الثقة بالفاعل السياسي المنتخب يساعد على حشد الدعم الذي تحتاجه المؤسسات للاستقرار، ويعد عنصرا أساسيا من عناصر المشروعية السياسية، ويساهم لا محالة في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن “التقارير الصحفية المحايدة التي أماطت اللثام على خروقات وتجاوزات رفعت من منسوب التمثلات السلبية للساكنة التي تتابع عن كثب واقع الشأن المحلي، وتنظر بعين الارتياب إلى تفاعل الأجهزة الرقابية مع هذا الواقع الغريب، والذي قد يؤثر سلبا على الانخراط في الحقل السياسي، وقد يكون سببا مباشرا في الإحجام عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وأوضح بنونة أن “الفصل السابع من الدستور المغربي خول للأحزاب السياسية مهمة تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في العمل المؤسساتي باختيار نخبة من الأطر المتشبعة بروح الوطنية تتحلى بالقيم والأخلاق النبيلة، تستند على أسس الكفاءة والشفافية والمصداقية والنزاهة، بدل السعي إلى تحويل المشهد إلى ما هو عليه من تشويه يحتضن ذوي السوابق العدلية، ويهمش الأطر والكفاءات الجادة والنزيهة”.
وأضاف: “واقع يستدعي القلق أمام ظهور نخبة حزبية بالأغلبية المسيرة متورطة في ملفات النصب والاحتيال والتزوير أو ترويج المخدرات.. وهو نزول على مستوى الأخلاقيات التي يكن لها المجتمع كامل التقدير”.
وفي هذا الصدد، أشار بنونة إلى أن الساكنة تتبعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجود مدان بالنصب قضى عقوبة بالسجن تجرده القوانين من مزاولة المهام الانتدابية لم تفعل في حقه المساطر، يؤطر شبابا في هيئة استشارية بجماعة تطوان، وذلك تحد واستفزاز لمتتبعي الشأن المحلي، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تسعى إلى مزيد من تمييع للمشهد السياسي، ولذلك توكل إليه مهاما أخرى أكثر أهمية، ولها ارتباط مباشر بالأسر التطوانية العريقة، سنكشف تفاصيلها مستقبلا.
وعليه، تساءل بنونة، من له المصلحة في تبخيس وتمييع المشهد الجماعي وتحويله إلى سوق للمتلاشيات الحزبية؟ ولماذا التردد في تفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113-14؟ وأضاف، ألم يكن تنزيلهما على الوجه الأمثل كفيل بوضع حد للتسيب وخرق القانون المفضي إلى الاغتناء غير المشروع؟
ونبه رئيس فريق “المصباح” إلى أن التوجيهات والخطابات الملكية واضحة المعالم عندما تطالب الجميع بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدد أن من يعتقد أن قربه من بعض المسؤولين الترابيين أو قربه من مركز القرار يحميه من الملاحقة والمساءلة القانونية واهم جدا، مشددا أن على الجميع إعادة قراءة وفهم دلالات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14، والتي تؤكد على أنه: “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة …ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من المجلس …ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل…”.
واعتبر بنونة أن “المشكلة ليست في النصوص القانونية، بل هناك غيابا للإرادة السياسية لبعض الأحزاب في الأغلبية المسيرة لمكافحة الفساد من الداخل عبر عزل المدانين بأحكام قضائية نافذة وما دام أن فكرة المحاسبة غائبة داخليا فهذا يبرر ثقافة الإفلات من العقاب”.
وخلص بنونة إلى أنه قد آن الأوان لرئيس جماعة تطوان أن يفعل بشكل صارم مواد وبنود القانون التنظيمي 113-14، والتفاعل مع مقترح المعارضة بإحداث “لجنة الأخلاقيات” مع إبعاد كل من تحوم حولهم الشبهات، إذ تستحيل التنمية المحلية في ظل التطبيع مع وجوه الفساد، يؤكد رئيس الفريق.