مؤشرات رقمية تبرز الأداء القوي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مهامها الرقابية

كشفت مؤشرات رقمية نشرتها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن حصيلة أدائها خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، عن أداء قوي للمجموعة في القيام بمهامها الرقابية والتشريعية.
وفي هذا الصدد، وبحسب المصدر ذاته، طرحت المجموعة خلال الفترة المذكورة 285 سؤالا، منها 214 سؤالا كتابيا و71 سؤالا شفويا.
كما توجهت المجموعة النيابية بطلبات انعقاد اللجان الدائمة 18 مرة، منها 6 للجنة القطاعات الإنتاجية، و3 للجنة القطاعات الاجتماعية، و3 أخرى للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، و2 للجنة التعليم والثقافة، و2 للبنيات الأساسية، وطلب واحد للجنة الداخلية والجماعات الترابية ثم طلب آخر للجان مشتركة.
وفي الشأن الرقابي، توجهت المجموعة ب 14 طلب حديث في موضوع عام وطارئ، وتشمل المواضيع التالية: “التدخل لدى الحكومة الهولندية لحماية حقوق الجالية المغربية”، و”أسباب اغلاق المجازر بالدار البيضاء في وجه اللحوم المستوردة”، و”إضرابات الأطباء بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب“.
ومن الطلبات أيضا، موضوع “نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في حق المسؤولين عن وفاة أربع مرضى بمستشفى مولاي يوسف بالرباط ولتفادي عطل أنابيب الأوكسجين”، و”ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بداء الحصبة لدى الأطفال”، و”البلبلة التي أثارها بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية حول التسوية الطوعية للوضعية الجبائية بين المواطنين”.
وبحسب المصدر ذاته، شملت المواضيع أيضا “إيقاف جل الصفقات المتعلقة بالاستثمار والتجهيز والخدمات الخاصة بالمؤسسات الصحية منذ التعديل الحكومي”، و”ارتفاع ثمن الدجاج”، و”الإجراءات المتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للمترشحين الذين منعتهم الثلوج من الوصول إلى مراكز الامتحانات”، و”الارتفاع المفرط في أسعار سمك السردين”.
ومن المواضيع أيضا “الوفيات المتتالية ببعض المستشفيات العمومية والمصحات والإجراءات المتخذة للحيلولة دون تكرار هذه المآسي”، و”الخصاص المهول والمقلق في إنتاج وتسويق مادة بيض المائدة”، و”تجميد ترانسبرانسي المغرب عضويتها باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي تم تعطيلها من قبل رئاسة الحكومة”، و”أسباب التأخر في اعتماد برتوكول التلقيح قبل حدوث وفيات كثيرة”.