كوارث 8 شتنبر… عزل 6 نواب لرئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور بسبب “خروقات إدارية جسيمة”

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، الثلاثاء، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور، وذلك بعد رفضها طلب إيقاف تنفيذ الحكم الذي تقدم به المعنيون، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا.
وكان النواب الثلاثة قد قدموا طعنا في الحكم الابتدائي مرفقا بطلب يرمي إلى توقيف تنفيذه، على أمل الاستمرار في ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي إلى حين البت النهائي في الملف، غير أن محكمة فاس قررت رفض الطلب وأيدت حكم العزل، ليصبح نافذًا بقوة القانون.
وهم قرار العزل في المجمل ستة من نواب رئيس جماعة سلوان، بعد دعوى قضائية رفعها عامل إقليم الناظور بسبب ما وصفه بتجاوزات وخروقات إدارية جسيمة.
ثلاثة فقط من المعنيين طعنوا في الحكم الابتدائي، فيما لم يلجأ الثلاثة الآخرون إلى مسطرة الاستئناف، مما جعل الحكم الصادر في حقهم يكتسب الصبغة النهائية مباشرة، وينتمي أربع نواب لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما ينتمي اثنان لحزب الأصالة والمعاصرة.
ومنذ انتخابات 8 شتنبر 2021، يتابع الرأي العام الوطني تنامي حالات العزل والمتابعات القضائية في حق عدد كبير من المنتخبين الجماعيين والنواب البرلمانيين، والذين ينتمون أساسا لحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
وأثر هذا الوضع سلبا على صورة المؤسسات المنتخبة، وأيضا على فعالية أدائها لمهامها الدستورية، وهو ما يُحمل الأحزاب المذكورة المسؤولية الكاملة، إثر اختيارها لمرشحين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة لإدارة وتدبير الشأن العام الترابي أو التشريعي.