الناجي: مجموعة الضغط الفلاحي بمرجعية “نيوليبرالية” تحاول تغيير ملامح الفلاحة المغربية وتهديد الأمن الغذائي

أكد محمد الناجي، الأستاذ الجامعي والخبير في الصيد البحري والفلاحة، أن نتائج المخطط الأخضر كارثية ومن مظاهرها استنزاف الفرشة المائية واستنزاف المراعي التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات الأمن الغذائي، محذرا من أن مجموعة الضغط الفلاحي تحاول أن تغير الفلاحة المغربية من منطق تأمين الأمن الغذائي إلى منطق التصدير.
وقال الناجي خلال ندوة نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية اليوم السبت 12 أبريل الجاري، حول “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس” بالرباط، إن المقاربة القائمة في تدبير قطاع الفلاحة هي نفسها المعتمدة في قطاع الصيد البحري، والقائمة على مرجعية نيوليبرالية، والتي لا تعطي الأهمية للمجتمع والبيئة، مما نتج عنه استنزاف للثروة وتركيز على التصدير.
ونبه الخبير في الصيد البحري، إلى أن المغرب بعيد كل البعد عن تحقيق السيادة الغذائية بسبب عدم التحكم في المدخلات، “لارتهاننا بالإمدادات والمنتجات الخارجية”، ملفتا إلى أن البذور الأساسية التي يستعملها المغرب لزارعة الخضروات والفواكه لا ينتجها.
وقال الناجي، إنه بالرغم من أن بلادنا حققت اكتفاء ذاتيا في بعض المنتجات الفلاحية، إلا أننا لا نملك سيادة غذائية، في الدجاج والطماطم ومنتجات أخرى.
ومن جانب آخر، حذر الناجي من الثروة السمكية قد عَرفت نزيفا غير مسبوق أدى إلى تراجع العديد من المصايد، وانتشار الصيد الجائر مما يهدد استدامة القطاع على المدى الطويل، منتقدا ضعف فعالية أنظمة المراقبة ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، ومشددا على أن الحاجة ملحة إلى تعزيز الرقابة والجزر من جهة وتطوير مقاربات بديلة تعتمد على التشاركية.
كم توقف المتحدث ذاته، عند التحديات البيئية التي تشكل تهديدا كبيرا للنظم البيئية البحرية وجودة المنتجات السمكية، وتغير المناخ الذي يؤثر على توزيع الأنواع السمكية وإنتاج النظم البحرية وتدهور الموانئ البحرية والساحلية نتيجة الأنشطة البشرية المختلفة.
وفي هذا الصدد، حث الخبير على ضرورة إعادة التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز الحفاظ على الموارد السمكية والاستغلال المستدام، وتطوير تدريجي لتربية الأحياء المائية، وتحسين نظم الحكامة وآليات التنسيق.
وبخصوص مخطط أليوتيس، وجه الخبير في الصيد البحري انتقادات في هذا الخصوص بسبب تركيز الاستراتيجية على تعزيز الصادرات أكثر من تلبية احتياجات السوق المحلي، وازدياد الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المنتجات السمكية ما أدى إلى توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير، والنتيجة بحسبه حرمان شريحة واسعة من المغاربة من المنتجات السمكية عالية القيمة واقتصارهم على الأنواع الرخيصة مثل السردين.