أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الأمن الغذائي للبلاد يجب أن يكون سياديا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حمائية ودعم جميع الفلاحين لتجنب التقلبات العالمية “لنطمئن أن الحد الأدنى من الأكل سيكون بين أيدينا”.
وقال الأستاذ ابن كيران في مداخلته خلال ندوة نظمتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، السبت 12 أبريل 2025 بالرباط، تحت عنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس”، إن الوضع العالمي المتأزم يستدعي من المغرب ضمان أمنه الغذائي كأولوية وطنية، مشدداً على أن الرهان على الأسواق الدولية لم يعد مضموناً، في ظل النزاعات وتقلبات المناخ وسوء توزيع الموارد.
وتابع “على المغرب اليوم أن يفكر أن ينتج لنفسه وألا يعتمد على الخارج وإن اقتضى الأمر أن نقتني اللحوم بثمن أكبر وأيضا أن نعمل في المستقبل على إنتاج ما نأكل”.
وأكد الأمين العام للحزب، أن المغرب في حاجة ماسة إلى مراجعة جذرية لسياساته الفلاحية والغذائية، داعياً إلى تعزيز الإنتاج الوطني والقطع مع التبعية الغذائية للخارج، معتبراً أن “الاستيراد خطر”، وقال “نعم يمكن أن نستورد لكن في الحد الأدنى”.
وفيما يخص الثروة السمكية، حذر المتحدث ذاته، من مخاطر الاستنزاف البحري، منتقداً استمرار الاحتكار والريع في هذا المجال، ومعتبراً أن تمكين المواطنين من الولوج إلى السردين بأسعار لا تتجاوز 15 درهماً طيلة السنة هو من أبسط مؤشرات العدالة الغذائية، كما اعتبر أن فئات ضيقة من أصحاب النفوذ الاقتصادي أصبحت تتحكم في قرارات استراتيجية تمس مصالح ملايين المغاربة.
وفي سياق حديثه عن القطاع الفلاحي، أقر ابن كيران بأن حكومته السابقة لم تعطِ الأهمية الكافية لهذا الملف، مرجعاً ذلك إلى انشغالها بالأزمة السياسية التي أعقبت الربيع العربي، لكنه أشار إلى أن الحزب اليوم واعٍ بضرورة تصحيح المسار.
ومن جانب آخر، انتقد ابن كيران طريقة تدبير بعض المسؤولين، مؤكداً أن عدداً منهم يفتقرون لثقافة التقييم والتصحيح، ويُفضلون تقديم تقارير مثالية لجلالة الملك بدل الاعتراف بالفشل والتقصير، وقال إن جلالة الملك يريد الحقيقة وهؤلاء المسؤولين يخافون من أن يغادروا مناصبهم في حالة إذا قدموا تقارير سلبية.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا