مجلس النواب يدين العدوان على غزة ويدعو إلى إنهائه ويجدد دعم الشعب المغربي للقضية الفلسطينية

أدان مجلس النواب، أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف هذه الأعمال وإنهاء العدوان والحصار وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية، مشددا على وقف كافة أشكال استهداف الأطقم الصحية، وتمكين الشعب الفلسطيني خاصة في غزة من مستلزمات الحياة كافة.

وأضاف رئيس جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، محمد صابري، الذي تلا البيان الذي في بداية أشغال الجلسة العامة المخصصة للاسئلة الشفهية، أن “مجلس النواب يتابع بقلق كبير وانشغال بالغ استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية وقتل للمدنيين من الشعب الفلسطيني وما يتسبب فيه من استهداف للتجهيزات والبنيات الأساسية ومساكن المواطنين وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعناة للشعب الفلسطيني في غزة”.
وأعرب مجلس النواب عن تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وتقتيل وحشي منذ السابع من أكتوبر من السنة الماضية، مشددا على ضرورة وقف وإنهاء كافة أشكال الحرب ووقف هذه الأعمال وكافة أشكال الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفتح المعابر وكافة أشكال استهداف الأطقم الصحية.

وإذ استحضر مجلس النواب الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكتوبر المنصرم جراء العدوان الإسرائيلي، فإنه يشدد على احترام القانون الدولي الإنساني والقيم الكونية والإنسانية، مبرزا أن مجلس النواب يجدد دعمه للمواقف والمبادرات التي يتخذها المغرب بقيادة الملك محمد السادس إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية بالتحديد.
وجدد مجلس النواب اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤية الملكية والدعم الذي يقدمه حلالة الملك، رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية وما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية واجتماعية تعزز الصمود والوجود الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة كترجمة ملموسة للمواقف التاريخية الدائمة للمملكة المغربية، ملكا وشعبا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية إزاء القضية الفلسطينية، داعيا المجموعة الدولية إلى توفي الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين، معتبرا أن وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال الحرب ينبغي أن تكون منطلقا لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته واحتلال أراضيه ومعاناته والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية معترفا بها قابلة للحياة.

وأكد مجلس النواب أن غزة مثلها مثل الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية وحدهما الحق في تحديد مستقبلها وكيفية التعامل مع القضية الفلسطينية.