وجّه إبراهيم أجنين، عضو المجموعة للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، متهماً إياها بـ”سوء تدبير” الثروات البحرية الوطنية، ما أدى إلى استنزافها “بشكل مفرط” لصالح جني العملة الصعبة، على حد تعبيره..
وقال أجنين في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن “الوزارة التي تحوي قطاعات أساسية وحيوية، قتلتها جميعًا ومارست فيها تجميعًا للفساد”، محذرًا من أن القطاع البحري، الذي يُفترض أن يكون أحد دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح عنوانًا للغموض والفساد.
وأشار النائب إلى المفارقة العجيبة التي يعيشها المغرب، قائلاً: “نحن بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك أصبح المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل لا على بحر ولا تمتلك وديانًا”، متسائلاً: “هل من المعقول أن يصل ثمن السردين إلى 30 درهمًا؟”.
وفي نفس السياق، كشف أجنين أن نحو 500 ألف طن من السمك تُحوّل سنويًا إلى علف، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من غلاء أسعار الأسماك، منتقدا ما أسماه بـ”الغموض الذي يلف المرحلة الثانية من استراتيجية أليوتيس 2020-2030″، مشيرًا إلى وجود ضغوطات على بعض المسؤولين النزهاء داخل القطاع، وصلت إلى حد “معاقبتهم” على قيامهم بواجبهم بمهنية.
وطالب أجنين بتدخل فوري لتصحيح المسار، داعيًا إلى تشكيل لجان وطنية مستقلة لتقييم وضعية المخزون السمكي، وتعزيز آلية المراقبة البحرية بتقنيات متطورة، كما حث على مراجعة رخص الصيد الممنوحة للسفن الكبيرة وإخضاعها لمعايير صارمة للحفاظ على جودة المخزون السمكي.