العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين تستنكر التماطل والتسويف وتعلن عن برنامج نضالي تصعيدي
أكدت “العصبة الوطنية للمتصرفين التربويين” استمرار برنامجها التصعيدي مستنكرة التماطل والتسويف في حل الملف المطلبي الشامل للمتصرفين التربويين.
وحذرت العصبة الوطنية في بيان توصل به pjd.ma، “من خطورة التراجعات عن الالتزامات السابقة، مع تحميل الوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.
وشدد البيان أن المنظومة التعليمية تعيش حالة من الاحتقان والغضب جراء التراجعات المستمرة عن الوعود السابقة والتنصل من الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات المحاورة.
وأعلنت العصبة “تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم المتصرفين التربويين، جراء التماطل والتسويف في حل ملفهم المطلبي العادل والمشروط واستنكارها المطلق لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع ملفات المتصرفين التربويين”.
وجددت مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية بالعمل عاجلا على إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، من خلال ترقية استثنائية بجبر ضرر ترقيات 2021 و2022 و2023 على قاعدة أدنى عتبة تم اعتمادها خلال هذه السنوات، مع التعجيل بتنزيل المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة، بالإضافة إلى منح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة…”.
وطالبت “وزارة التربية الوطنية بالإنصاف الفوري والعاجل للمتصرفين التربويين من خلال اتخاذ الحول الناجعة والمستعجلة وذلك بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، لخصوصيتهم المهنية”.
وأضافت، وكذا “الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش”، و”جبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022”.
كما أعلنت “الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار”، داعية إلى “فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس”، و”إصدار قرار تفعيل مهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 مع تسطير التعويضات الخاصة بها”.
ودعت العصبة إلى “التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث”، و”مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين، والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية”، و”إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة”.
وشددت على ضرورة “إقرار تعويض عن المسؤولية بالجمعيات التدبيرية بالمؤسسات التعليمية ”جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية المدرسية، جمعية تنمية التعاون المدرسي”، و”إحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية”، و”تعزيز المؤسسات التعليمية بالموارد البشرية الضرورية لتخفيف الأعباء الإدارية”.
ومن مطالب العصبة أيضا، وفق البيان، “إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية”، و”إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، وتسريع إصدار نصوصه التنظيمية المؤطرة”، و”تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة”.
ودعت إلى “إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية بمنحهم أقدمية اعتبارية”، و”تمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022″، و”معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر”، و”إنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023”.
كما دعت إلى “تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية”، و”توفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية”، و”الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية للحد من الخصاص المهول وتخصيص الحصيص الفعلي لها”.
وبخصوص الأشكال التصعيدية، دعت العصبة إلى “الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح”، و”تجسيد وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، يوم الخميس 17 أبريل 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا”.
كما دعت إلى “مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج”، و”مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة“، و”الاستعداد لتقديم الاستقالات من جمعية دعم مدرسة النجاح”.