حيكر: التحقيق في “فضيحة الفراقشية” امتحان حقيقي للحكومة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة

قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة يمكن لها أن تدعي ما تشاء بخصوص ملف استيراد الأبقار والأغنام، لكن ما عُرف بـ “فضيحة الفراقشية”، هو امتحان حقيقي للحكومة في جديتها وفي محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف حيكر في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، كما أنه امتحان لها أمام المواطنين في ضمان تكافؤ الفرص، وفي النزاهة والمنافسة الحرة.
وأوضح النائب البرلماني أن استيراد الأبقار والأغنام كلف إلى حدود أكتوبر الماضي أزيد من 13 مليار درهم، واليوم يمكن أن يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم، في حين نرى أن المستفيدين لا يمثلون سوى 10 بالمائة من الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من عملية الاستيراد.
وأشار حيكر إلى أن الدعم العمومي لم يتوجه إلى مهنيي قطاع تربية المواشي، كما أنه لم تستهدف منه الأسر المعنية بتربية المواشي والتي تتجاوز 600 ألف أسرة.
وذكر أن المستفيدين من الاستيراد حققوا هامش ربح غير معقول، بلغ 40 درهم للكلغ الواحد في بيع اللحوم، و100 بالمائة بالنسبة لرؤوس الأغنام التي تم بيعها.
وشدد عضو المجموعة النيابية أن الدعم العمومي لم يتحكم في السوق ولم يدعم القدرة الشرائية، مما جعله إجراء دون أي جدوى، بل أدى إلى إهدار المال العام.
ونبه إلى أن الحكومة لا يجب أن تكتفي بالاحتجاج أو تقديم بعض التصريحات غير العملية، بل ينبغي أن تخضع الملف لعملية تحقيق برلماني لتبيان الحقيقة، وإن وجدت تلاعبات واختلالات فيجب أن تحال على التحقيق القضائي.
وخلص إلى أن الأغلبية البرلمانية والحكومة يجب أن يدعما لجنة تقصي الحقائق، وليس التوجه نحو لجنة استطلاع برلمانية، بالنظر إلى الفروق الكبيرة بين الأمرين، وهو ما ينعكس على جدية البحث في الملف والنتائج المنتظرة منه.