قضية الصحراء… نور الدين يكشف المنتظر من جلسة مجلس الأمن بشأن إحاطة دي ميستورا

قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية وقضية الصحراء، أن مجلس الأمن الدولي عقد الاثنين 14 أبريل 2025 جلسة استماع لإحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، وهو لقاء روتيني ينعقد مرتين في السنة، أولهما في أبريل وثانيهما في أكتوبر من كل سنة.
لكن، يستدرك نور الدين في تصريح لـ Pjd.ma، الإحاطة الحالية قد تشكل منعطفا في كيفية تعاطي المجلس مع ملف الصحراء ومسار القضية برمتها، وذلك لعدد من المتغيرات على الساحة الدولية.
واسترسل، أولها، تجديد الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها يوم 5 أبريل موقفها القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية، وأن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي هو الحل الوحيد للإشكال القائم، وثانيها هو الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب أيضا، والذي صرح به الرئيس إيمانويل ماكرون في نونبر 2024، وأكد أن فرنسا تعترف بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وأن باريس تدعم الحكم الذاتي لحل الإشكال.
وأضاف نور الدين، وهو الموقف الذي أعاد وزير الخارجية الفرنسي التأكيد عليه أمام البرلمان الفرنسي الأسبوع الأخير، مشيرا في هذا الصدد إلى زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة لباريس للتحضير لهذه التغيرات على مستوى مجلس الأمن، ولتنسيق الموقف الأمريكي والفرنسي كعضوين دائمين داخل المجلس.
وقال نور الدين، إن المتغير الثالث يكمن في استدعاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإبلاغه التوجه الأمريكي لكيفية تدبير وإدارة هذا النزاع، بهدف طيه وإيجاد حل نهائي وفق التوجه الجديد للإدارة الأمريكية.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية أن جلسة مجلس الأمن ستشكل منعطفا هاما نحو الطي النهائي لهذا المشكل، وأن المطروح الآن هو ضرورة مراجعة المقاربة شكلا ومضمونا، لاستثمار التحولات الدولية الداعمة، وأن لا حل سوى المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي.
وتوقع نور الدين أن ينجم عن جلسة المجلس إجراءات تدبيرية لترجمة هذه التحولات الدولية، والتي قد تكون عبر قرارات تُطرح في دورة أبريل أو ربما في دورة أكتوبر.
واسترسل، وذلك بما يفيد إنهاء مهام بعثة المينورسو، التي كانت بعثة من أجل الاستفتاء، بعد الاعتراف الأمريكي والفرنسي والإسباني وغيرها بالسيادة المغربية، وأيضا بعد قرار الأمم المتحدة بأن الاستفتاء غير ممكن في قرار لكوفي عنان سنة 2004.
وشدد أن المطلوب هو تأكيد المجلس أن الحل الوحيد للمشكل هو الحكم الذاتي، وأن هذا التوجه سيتم ترجمته من خلال توجيه أو تحميل الجزائر كامل المسؤولية عن أي عرقلة ليوم إضافي لإحصاء الساكنة بمخيمات تندوف من طرف المفوضية العليا للاجئين.
وأضاف، الحل الوحيد للمخيمات هو تفكيكها وعودة الساكنة إلى الأقاليم الجنوبية أو مناطق أخرى بالمغرب، أو عودة الذين لا علاقة لهم بالصحراء إلى مناطقهم الأصيلة، سواء الجزائر أو موريتانيا أو مالي أو غيرها.
ونبه إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة أمر ضروري، ولذلك ظلت الجزائر دائما تعرقلها، وترفض أن تقوم بهذا الإحصاء، مشددا أن على مجلس الأمن أن يفرض على الجزائر احترام القانون الدولي والسماح للمفوضية بإنجاز مهمتها في إحصاء الساكنة.
كما أكد نور الدين على ضرورة تفكيك المليشيات، وهو أمر يترتب عنه تكوين لجنة لسحب الأسلحة، وتفكيك الخلايا المسلحة، إما عبر إدماجها في قوات أمنية أو نظامية، أو إعادة تأهيلها لوظائف مدنية، ما دام لم يثبت على عناصرها جرائم تعذيب أو جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، أو أي عمل إرهابي آخر، كقصف المدنيين أو الاختطاف أو اغتصاب مدنيين أو تعبئة الأطفال لحمل السلاح.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن عدد هؤلاء المسلحين يقدر بحوالي 5000 حالة، وأكيد أن فيهم من تنطبق عليهم هذه الأوصاف، مشيرا إلى أن عموم الساكنة تحتاج إلى مواكبة نفسية واجتماعية، لمعالجة الآثار السلبية التي خلفتها الجبهة في نفوسهم وأذهانهم من أفكار وتصورات خاطئة وسلبية.