فريق “المصباح” بجماعة تمارة ينتقد بشدة الفوضى بدورات المجلس وتحولها إلى فضاءات لتصفية الحسابات وخرق القوانين

عبر فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة تمارة، عن أسفه الشديد للاستمرار المقلق لمنهجية العبث والفوضى التي باتت تطبع أشغال المجلس الجماعي لتمارة، وتحوّل الدورات إلى فضاءات لتصفية الحسابات وضرب القوانين عرض الحائط.
وندد فريق “المصباح” في بيان توصل به pjd.ma، بشدة بما آلت إليه وضعية هذه المؤسسة التمثيلية، التي أصبحت رهينة لخروقات مزمنة، وقرارات مرتجلة، وانتهاكات صارخة لمقتضيات النظام الداخلي والقانون التنظيمي للجماعات.
وشدد البيان أن “ما جرى خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 07 أبريل 2025، لا يمكن اعتباره سوى حلقة جديدة في مسلسل تقويض العمل الجماعي وضرب ما تبقى من مصداقية المؤسسات عرض الحائط، من خلال التمادي في خرق المساطر، وفرض منطق التسيير الأحادي، وافتعال أجواء التوتر التي تعكس غياب الحد الأدنى من المسؤولية والالتزام”.
وسجل الفريق “الخرق السافر للقانون التنظيمي للجماعات والنظام الداخلي للمجلس، من خلال فرض جلسة عمومية مغلقة دون مبررات معقولة ودون احترام لمنهجية التصويت، في تجاهل تام لمبدأ العلنية، وضمان حق المواطنات والمواطنين في تتبع أشغال مجلسهم المنتخب، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ الجماعة المنفتحة التي سبق للمجلس تبنيها وترتبت عليها التزامات”.
كما انتقد “عقد دورة استثنائية خارج السياق، أياما فقط قبل انعقاد الدورة العادية لشهر ماي، رغم غياب أي طابع استعجالي في النقط المدرجة، ما يشكل استنزافًا غير مشروع للموارد وهدرًا للزمن الإداري والسياسي”.
وسجل الفريق أيضا “تأجيل 6 نقط من أصل 11 مدرجة في جدول الأعمال، في مشهد عبثي يعكس تخبط الأغلبية وافتقارها لأي رؤية موحدة ويعري مبدأ الاستعجال الذي بموجبه انعقدت الدورة، مما يكرس منطق التخبط وانعدام الرؤية، ويؤكد غياب الانسجام والمسؤولية”.
وذكر المصدر ذاته، أن “الجلسات تحولت إلى ساحة للتراشق اللفظي والمشادّات، نتيجة تسيب واضح في ضبط الجلسات وغياب الحياد المفترض في رئاستها، ما أدى إلى تقويض النقاش الجاد وانهيار صورة المؤسسة أمام الرأي العام”.
وأمام هذا الوضع الخطير، أكد الفريق أن “إدماج الباعة المتجولين في مختلف مشاريع أسواق القرب المنجزة أو المبرمجة مسألة حيوية ذات أولوية وجد حساسة، ما يستدعي الكثير من المسؤولية والوطنية والمهنية والتجرد”.
واستنكر بشدة “مجمل الخروقات والانزلاقات التي أصبحت سمة متكررة في تسيير المجلس”، محملا “المسؤولية الكاملة للرئيس ومن يتحملون معه مسؤولية هذا التردي المؤسساتي الممنهج”.
وبعد أن دعا “الجهات ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لضمان احترام القانون وإعادة الأمور إلى نصابها”، أكد أن “مواصلة فضح كل الممارسات الشاذة التي تمس نزاهة العمل الجماعي وتهدد المسار الديمقراطي المحلي”.
كما دعا “كل القوى الحية والضمائر اليقظة إلى التعبئة دفاعًا عن مصداقية المؤسسات ومصالح الساكنة، وصونا لهذه المؤسسة الدستورية من التسلط والتلاعب”.