الخلفي: المؤتمر “المصباح” سيكون “للمستقبل” وحزبنا متسمك بهويته ومرجعيته ولن يغير جلده
قال مصطفى الخلفي، عضو اللجنة السياسية باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المؤتمر الوطني المقبل سيكون للمستقبل، ولن يقف عند تشخيص الماضي فقط، مشددا أن “المصباح” متمسك بهويته ومرجعيته الإسلامية، ولن يغير جلده.
وذكر الخلفي في كلمة له خلال ندوة صحفية للجنة التحضيرية للمؤتمر، الأربعاء 16 أبريل 2025 بالرباط، أن اللجنة عرفت تحيين البرنامج العام للحزب وصياغة شاملة لتوجهات المرحلة المقبلة.
وأردف، كلا الورقتين موجهة لعملية الانطلاقة الجديدة للحزب، والتي تم وضع أسسها ليس فقط بمصادقة المجلس الوطني بل أيضا منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي.
وبشأن البرنامج العام للحزب، أوضح الخلفي أنه مقتضى من مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، ويهم سؤال من نحن وماذا نريد، أي تشكيل ورهانات وأهداف الحزب، ويتضمن مراجعة وتقييم التراكم المسجل للحزب منذ تأسيسه.
واسترسل، نحن أمام أول مراجعة شاملة وعميقة لهذه الوثيقة بعد عشرين سنة، ولذلك لابد أن تأخذ بعين الاعتبار كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها بلادنا، وأيضا الممارسة السياسية للحزب طيلة ثلاثة عقود، وأيضا استيعاب التحولات القائمة على المستوى الدولي والإقليمي والخارجي.
وأضاف، حيث تم تأكيد أن حزب العدالة والتنمية ذو مرجعية إسلامية، وطني ديمقراطي إصلاحي مناضل مستقل يرفع لواء العدالة والتنمية.
وبخصوص التوجهات الكبرى للحزب في مجال الإصلاح الدستوري والديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات، أكد الخلفي على الحاجة إلى دورة جديدة لتعزيز المؤسسات والبناء الديمقراطي، وما يقتضيه من احترام للدستور والتعاون مع القوى الإصلاحية وتعزيز المشاركة الشعبية وتقوية الأحزاب السياسية.
وعن القضايا الأساسية للمرحلة المقبلة، قال الخلفي إن الأولى تهم الأسرة، ودعم التماسك الأسري والنهوض بأوضاع المرأة، والثانية هي التعليم والنهوض بالتربية والتكوين وإعادة الاعتبار للغة العربية كلغة تدريس، مشددا أنهما مدخلين لا يمكن دونها ربح رهان الإصلاح.
وذكر أن اختيارات الحزب قائمة على أن الوضع الحالي عرف إفراغا للدولة الاجتماعية من مضامينه، وتطرح دور الحزب في الانخراط في مشروع وطني لترسيخ وبناء الدولة الاجتماعية، ثم التداخل المتنامي لزواج المال والثروة بالسلطة، مما انعكس سلبا على شروط المنافسة الشريفة.
وبشأن اختيارات الحزب في مجال السياسة الخارجية أوضح الخلفي أن عنوانها السيادة والإشعاع، وعلى رأسها القضية الوطنية والدفاع عنها، والعمل على تأكيد هوية الحزب المنحاز إلى جانب قضية فلسطين والقضايا العادلة للأمة.
ونبه الخلفي أن حزب العدالة والتنمية بني على قواعد الحرية والمسؤولية والديمقراطية واللامركزية، وأكدت لكل عضو بالحزب مكانته داخل الحزب وفي النسق التنظيمي.
وبشأن الأطروحة السياسية، قال الخلفي إن عنوانها هو “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، حيث ارتكزت على استيعاب السياق العام المطبوع بتحولات دولية كبرة، واستحضار تراكمات الحزب، والاستجابة للتحديات المستجدة.
وأشار في هذا الصدد إلى بروز مظاهر المس بالاختيار الديمقراطي، ومنها ما رافق انتخابات 2021 من ممارسات سلبية، وظهور نهج ونزعة ليبرالية متوحشة مستقوية بإمكانات مالية وإعلامية ورقمية، وإفراغ مشروع بناء الدولة الاجتماعية وضرب النسيج الوطني والأسري، وتواطؤ غربي وأمريكي مع الكيان الصهيوني، ومكتسبات القضية الوطنية.