مناقشة تقرير مهمة استطلاعية.. عفيف: الواقع يكشف اختلالات كبيرة تؤثر على التعليم العالي ومردوديته الداخلية والخارجية

بمناسبة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول شروط وظروف الاقامة بالأحياء الجامعية، أكدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الواقع يكشف اختلالات كبيرة تؤثر على التعليم الجامعي ومردوديته الداخلية والخارجية.
وأضافت عفيف في مداخلة باسم المجموعة خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة التقرير بمجلس النواب، الثلاثاء 14 أبريل 2025، “أن ذلك يؤثر وبشكل مباشر على الهدر الجامعي الذي بلغ 50%: فئة واسعة من الطلبة مصيرهم الدراسي مرهون بالإيواء، مع التأكيد أن نسبة الايواء ضئيلة لا تتعدى 4.5 % من مجموع الطلبة، في حين دول مجاورة مثل الجزائر تصل نسبة الايواء 27.7 % وفي تونس تصل إلى 22.4 %.
وأضافت، كما تم توجه 45000 طلب للاستفادة من الإيواء خلال 2023\2024 تتنافس على 13000 سرير شاغر ما نسبته 28%، متسائلة عن مصير 72% من الطلبة، أمام الارتفاع المهول لأسعار الكراء، وإلغاء مكتسبات سابقة، منها منحة الطالب التي تم ربطها بالسجل الاجتماعي الموحد، وتنافيها مع الدعم المباشر لأسرته الفقيرة.

مؤشرات مقلقة
قالت عفيف إن هناك إشكالات عدة تعرفها الأحياء الجامعية لم يتم تجاوزها بل تتطور، ومنها اكتظاظ كبير يفوق الطاقة الاستيعابية للغرف (غرفة 9m² يقطنها 4، وغرف تصل إلى 6 و8 طلبة)، وتداعيات ذلك على الوضع الدراسي والصحي والنفسي.
وأردفت، وكذا غياب العدالة بين الأحياء الجامعية من حيث الإصلاح والصيانة وبنيات الانشطة الموازية (الملاعب، المكتبات، المراكز…) مع تسجيل تهالك عدد من البنايات وغياب أنظمة السلامة، وحدث وجدة المفجع شاهد على ذلك.
وسجلت عفيف أن الإطعام الجامعي يعرف غياب الجودة، وعدم الالتزام بدفاتر التحملات، وغياب شروط السلامة الصحية سواء في الأغدية أو التخزين، وغياب مراقبة تسلم المواد الغذائية ومراقبة تسييرها داخل المخازن.
وأردفت، فضلا عن “تعثر تدبير الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية (قاعات رياضية وحمامات لم تفتح إلا يوم زيارة أعضاء المهمة الاستطلاعية)”، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “مَنع الانشطة الطلابية إلى درجة إغلاق كليات، هدر للزمن الجامعي، وقمع للحريات وتضييق على النشاط الطلابي”.
وبخصوص الخدمات الصحية، ثمنت عفيف وجود مستوصفات طبية بالأحياء الجامعية، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى وجود طبيب قار وسيارات الإسعاف، كما سجلت أن إلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة حرم العديد من خدمات التطبيب والاستشفاء.
وانتقدت عضو المجموعة النيابية “قلة وضعف تأهيل الموارد البشرية التي تعرف عدا تنازليا في ظل ازدياد عدد الطلبة”.
وأوضحت أن “الحي الجامعي مجتمع مصغر ومشتل لنساء ورجال الغد، يستوجب بيئة آمنة وحرة وديمقراطية تشجع التحصيل الدراسي والابتكار، دون تحكم من أي طرف أو عنف أو سيطرة وغيرها من السلوكات الدخيلة على المجتمع الطلابي”.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى العمل على تجاوز الوضع القائم، مؤكدة أن “تحسين وضع الأحياء الجامعية رهين بوضع رؤية واضحة محددة الآجال والأهداف والنتائج، وفي التقائية وتنسيق بين القطاعات الحكومية، خاصة الداخلية والصحة والثقافة والشباب، والشراكة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف المسؤوليات والصفقات”.
وخلصت إلى أن “المطلوب إرادة قوية وجهود جادة تكفل تجاوز الاختلالات والاشكالات المطروحة، وتنزيل توصيات هذه المهمة بما يحقق بيئة آمنة لحياة طلابية بناءة ومبدعة ومستشرفة لمستقبل قوامه حب الوطن وخدمة الصالح العام”.