ابن كيران: دور النقابات مساعدة المقاولة لتستمر وتنتج وليس غير ذلك

شدد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، على أن دور النقابات هو مساعدة المقاولة لتستمر وتصمد وتنتج أكثر لفائدة اقتصاد البلاد. رسالة ابن كيران تؤشر على أن بعض النقابات تنخرط في معارك نقابية ليس من أجل تطوير وتشجيع المقاولة بقدر ما تسعى إلى تحقيق أغراض سياسوية وحزبية ضدا على مصلحة البلد، مما دفع رئيس الحكومة في إحدى الجلسات الشهرية للقول بأنه “غير مستعد لتسيير الانحراف”، الأمر الذي يستدعي إخراج القانون التنظيمي للإضراب الذي تشتغل عليه الحكومة.

وأبرز ابن كيران الذي كان يتحدث في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول “تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات”، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2013، أن الصناعة لم تنل حظها الوافر من السياسات العمومية خلال العقود السابقة لأسباب متعددة منها أسباب سياسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لا تنافسية في ظل وجود احتكار الاستثمارات من قبل بعض المستثمرين أو من قبل بعض الشركات، كما لا يمكن أن تتحقق التنافسية في المجال الاستثماري بإعطاء زيادات غير معقولة، معتبرا أن هذا المنطق يكسر مبادئ السوق، مما يحدث حالة من القلق في صفوف المستثمرين، معلنا أن الحكومة قطعت مع هذا المنطق وتسعى إلى القضاء عليه بشكل نهائي.

وأكد ابن كيران أن الاستثمار بالمغرب لم يعرف تراجعا بل عرفا ارتفاعا بدليل الميزانية الضخمة التي خصصتها الحكومة للاستثمار العمومي وخاصة خلال سنتي 2012 و2013، حيث خصصت لذلك غلافا ماليا مهما بلغ في قانون مالية 2013 مبلغ 180 مليار درهم، فضلا عن ما رافقه من إجراءات قانونية وتسهيلات إدارية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الاستثمار الخاص بدوره عرف عدة إصلاحات في عهد هذه الحكومة، حيث تم إصلاح عدة قوانين ذات الصلة بالاستثمار ومتابعة شكايات يتقدم بها المستثمرون، بحث يتم تحديد آجال معالجة كل الاختلالات المطوحة أو محل شكايات، كما يتم باستمرار معالجة المشاكل المشاكل التي تؤدي من حين لآخر إلى توقف بعض الاستثمارات.

وأبرز ابن كيران أن التسهيلات التي تُعطى “للناس” في الاستثمار يتم تقييمها وتتبع مدى تنفيذ المشاريع التي منحت بشأنها تسهيلات.

وأفاد أن المغرب استطاع أن يتم إدراجه من قبل مؤسسات دولية، لأول مرة، في خانة الدول النوعية في مجال ترحيل الخدمات.

عبد اللطيف حيدة