قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن تصريحات وزير الحرب الصهيوني كاتس، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب.
وأكدت أن هذا التصريح يُعد إعلاناً باستخدام التجويع كسلاح، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وأضافت الحركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تصريح الوزير الإرهابي بن غفير الذي يدعو فيه إلى عدم إدخال “حتى غرام واحد” من المساعدات إلى القطاع، يُضاف إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية.
وأعربت “حماس” عن أسفها لـ”أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة”.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على “تجديد مطالباتنا للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع، كما نطالب محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية”.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا