التضخم يعود للارتفاع مدفوعًا بتزايد أسعار المواد الغذائية

توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل معدل التضخم إلى 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، مقارنة بـ 0,7 في المائة في الفصل الذي سبقه.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الظرفية الاقتصادية التي توصل الموقع بنسخة منها، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,7 في المائة وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة. وأفادت بأن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية بالخصوص ساهم في تسريع نمو التضخم الغذائي، حيث يرجح بشكل خاص أن تكون أسعار اللحوم، التي شهدت زيادة مستمرة منذ أكثر من أربعة فصول (بمساهمة 1 نقطة)، وأسعار الأسماك الطازجة (0,2 نقطة)، وكذلك الخضروات الطازجة (0,1 نقطة، مقابل 1- نقطة في الفصل السابق)، من العوامل البارزة في هذا الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن تسجل أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة معتدلة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1 في المائة بعد تراجعها بـ1,1 في المائة في الفصل السابق.
وفي المقابل، يُرجح أن يشهد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والأسعار المتأثرة بتدخل الدولة والمنتجات المتقلبة، تباطؤًا طفيفًا إلى 2,3 في المائة مقارنة بـ 2,5 في المائة مما يعكس ضعفًا في ديناميكية أسعار المنتجات المصنعة.
ومن جانب آخر، تشير التقديرات الأولية، إلى استمرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ 3,8 في المائة على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر أن يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعمًا.
وتوقعت المندوبية أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 في المائة و 5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية، بالموازاة مع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات.