نداء فاتح ماي.. الـ UNTMيطالب بإجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضمان السلم الاجتماعي ويدين صمت العالم عن جرائم غزة

بمناسبة عيد الشغيلة الأممي الموافق لفاتح ماي، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى سن إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، ولا سيما سلاسل إنتاج اللحوم بمختلف قطاعاتها، والحفاظ على الثروة الحيوانية والمائية الحيوية، وضمان استدامتها وتوفيرها لعموم المواطنين بأسعار معقولة، كما أكد على مراجعة هوامش الربح الفاحش لدى شركات المحروقات.
إصلاح أنظمة التعاضد والتقاعد
وفي نداء له توصل الموقع بنسخة منه، طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وإعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعاضدي، وملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مستقلة لها من الإمكانات القانونية، ما يضمن حكامة قطاع التعاضد وضمان إشراك الشركاء الاجتماعيين في مجموع هيئات الحماية الاجتماعية.
واستنكرت النقابة تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة احتقان غير مسبوقة في عدد من القطاعات، داعية مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية سواء على مستوى الإدارات أو المؤسسات العمومية.
الإجهاز على القدرة الشرائية
ومن جانب آخر، حذرت النقابة من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها، من خلال تسريح العمال والعاملات بالشركات والمقاولات المغربية، والتضييق على العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة، داعيا إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات والتفاوض.
وفي موضوع آخر، جددت النقابة مطالبها بتعزيز آليات الرقابة من أجل فرض تمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم وفق ما ينص عليه قانون الشغل، وعدم التساهل مع المستهترين بحقوق وبأرواح العمال والعاملات.
وطالبت بتسريع إخراج قانون النقابات ومراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، لتقنين المشهد النقابي وترشيده، والرقي بأدواره لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم دور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي.
كما طالبت بالحفاظ على مكتسبات أنظمة التقاعد وتطويرها بما يضمن كرامة المتقاعدين، وبإشراك المنظمات النقابية بشكل فعلي وليس صوري في أي إصلاح لأنظمة التقاعد
ومن جانب آخر، دعا المصدر ذاته، إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور لإقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، “في ظل اليأس التام للشغيلة من مخرجات أي إصلاح شمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره منذ عقود، بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم”.
وأكد مواصلته للنضال الواعي والمسؤول وانحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الطبقة العاملة، وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية، وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، والنضال من أجل إنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارسته لمهامه الدستورية، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاقيات الحوار الاجتماعي منذ 26 أبريل 2011 وسائر الاتفاقات القطاعية.

استنكار الإبادة الجماعية بغزة
وعلى الصعيد الدولي، أدانت النقابة بأشد العبارات التخاذل العربي والصمت المخزي للمنتظم الدولي تجاه هذه الجرائم البشعة، مؤكدة تضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني المناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددت النقابة رفضها القاطع لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، “الذي ينافي قيم التضامن الإنساني، ولا يتماشى مع دعم الحقوق الوجودية للشعب الفلسطيني الشقيق” مطالبا بالوقف الفوري لاتفاق التطبيع ولكل أشكال التعامل مع هذا الكيان الغاصب.