إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات يكشف عن ارتباك في تمثيل الدولة في المنازعات القضائية

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن إعادة هيكلة القطاع الغابوي بموجب القانون رقم 52.20، وإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أسند لهذه المؤسسة الجديدة مهام تدبير الغابات والمحميات، بما في ذلك تولي الدفاع عن مصالحها أمام القضاء، إلا أن هذا التغيير لم يواكبه بعد تحيين شامل للمنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنزاعات الغابوية، مما تسبب في إشكالات قانونية وعملية أمام المحاكم.
وأضافت النائبة ذاتها في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه قبل إحداث الوكالة، كان بموجب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وزير الفلاحة هو الممثل القانوني للإدارة في النزاعات المرتبطة بالمجال الغابوي أمام القضاء، مما أتاح وضوحًا في الإجراءات القضائية ومركزًا قانونيًا مستقراً للإدارة.
اليوم توضح البردعي هناك إشكالات قانونية تتعلق بغياب نصوص واضحة تؤطر صفة الوكالة الوطنية للمياه والغابات كممثل قانوني في النزاعات القائمة، مع تسجيل ارتباك في تمثيل الدولة أمام القضاء بين الوزارة والوكالة، وكذلك صعوبة في البت في الملفات الجارية وفق التكييف الجديد.
وتساءلت النائبة عن التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذا الفراغ القانوني وتأطير الوضعية القانونية للوكالة الوطنية للمياه والغابات كممثل رسمي في المنازعات الغابوية؟
وطرحت مصير الملفات القضائية الجارية أو السابقة والتي كانت الوزارة طرفًا فيها، هل سيتم نقلها رسميًا إلى الوكالة؟ هل توجد مواكبة قانونية ومؤسساتية لضمان حماية أملاك الدولة الغابوية في ظل هذا التحول المؤسساتي؟