ترانسبرنسي المغرب تدعو لفتح تحقيق قضائي وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في تسريب معطيات المغاربة

عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبرنسي المغرب)، عن قلقها الشديد إزاء الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
ودعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بيان لها، إلى فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية.
وقالت الجمعية، إن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محذرة أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأوضحت أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، منبهة إلى أن الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية.
ودعت في هذا الصدد، إلى إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني، ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
كما دعت الجمعية إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربا واضحًا للمصالح.
وشددت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر، وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت ترانسبرانسي بالإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 2021/15 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال المتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق، إلى جانب فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية.