“ترانسبرنسي” تندد بهدم المنازل بمدن مغربية وتطالب الحكومة بكشف المستفيدين من دعم استيراد الأبقار واللحوم

قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي”، إنها تتابع بقلق شديد عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية وعلى رأسها الدار البيضاء بالمدينة العتيقة والرباط بدوار العسكر، في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان وترحيل سكانه لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة.
وكشفت الجمعية في بيان لها، عن تعرض الساكنة للترهيب من أجل بيع مساكنهم في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن وذلك بأثمان جزافية مفروضة، مشيرة إلى أنه تم أيضا الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر “تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها”، وقالت إن “هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة حيث طبقت قانون نزع الملكية مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية”.
كما سجلت الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي وغياب للتعويض المالي المنصف.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيق القانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها.
وفي موضوع آخر، قالت الجمعية إنها تتابع بقلق كبير قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد، حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين.
وقالت الجمعية إنها رصدت وكما الصحافة ما شابت هذه العملية “من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية”.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه “العملية الفاشلة” واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة، مستغربة من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى، داعية الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.