احتجاجا على تماطل الحكومة في إخراج النظام الأساسي.. الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني

دعت العصبة الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، إلى خوض إضراب وطني يومي 23 و24 أبريل 2025 ، مع وقفة مركزية احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 24 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.
وقالت العصبة في بيان توصل الموقع بنسخة منه، إن هذه الخطوة التصعيدية تأتي استحضارا لجسامة اللحظة والمسؤولية التي على عاتقها في الدفاع عن ملف الأساتذة المبرزين بعيدا عن كل المزايدات “النقابوية” الفارغة ومن خلال متابعتها لمجريات الحوار القطاعي، خاصة صفرية لقاءات اللجنة التقنية الخاصة بإصدار النظام الأساسي بالأساتذة.
وحملت العصبة المسؤولية للوزارة الوصية عن عدم التزامها بالاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وخاصة في اتفاق 19 أبريل 2011 و اتفاق 26 دجنبر 2023 و القاضيين بإخراج نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، كما حملتها مسؤولية توقيف اللجنة التقنية الخاصة بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.
واستنكرت العصبة عدم طرح مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين وبرمجته في الحوار القطاعي إسوة بباقي الملفات، مطالبة بإحداث نظام أساسي منصف ومحفز ومُوحِّد، تفعيلا لاتفاق 19 أبريل 2011 واتفاق 26 دجنبر 2023.
وطالبت في البيان ذاته، بإحداث درجات جديدة للترقي إسوة بباقي الفئات، إذ لا يعقل أن يترقي إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين مرة واحدة طيلة مساره المهني، مع إقرار تعويض عن البحث بما يتماشى مع المهام المنوطة بالأساتذة المبرزين.
وطالبت العصبة بإقرار 12 ساعة نظامية في الحصة الأسبوعية لإطار أستاذ مبرز، وربط التعويض التكميلي عن التعليم بالإطار واحتسابه في التقاعد، وتمكين الأساتذة المبرزين من التدريس بالأسلاك ما بعد الباكالوريا والجامعات والمدارس العليا.
وطالبت أيضا بفتح باب الاختيار للأساتذة المبرزين العاملين في السلك الثانوي للالتحاق بالأسلاك ما بعد الباكالوريا، وفتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة، وتوفير الشروط المادية والمعنوية لقيام الأساتذة المبرزين بكل مهامهم، وإنصاف وتحفيز الأساتذة المبرزين المكلفين بمهام أخرى غير التدريس.
كما طالبت بمراجعة المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تضمن تكافؤ الفرص وتنظيم انتقال المبرزين من وإلى الأقسام التحضيرية، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين.