حمورو يغني المكتبة الوطنية بمؤلف بعنوان: “النخبة البرلمانية بالمغرب: دراسة سوسيوسياسية”

أعلن حسن حمورو، الباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، عن إصدار مؤلف تحت عنوان: “النخبة البرلمانية بالمغرب: دراسة سوسيوسياسية“.
وذكر حمورو في مقدمة الكتاب أن المؤلَّف رصد تطور النخبة البرلمانية منذ أول مجلس وطني استشاري تأسس في 3/8/1956. مرورا بمختلف الولايات البرلمانية منذ 1963 إلى 2021. مشيرا إلى أنه تم تخصيص مجلس النواب بالدراسة والتحليل، لكونه مجلسا منتخبا بالاقتراع العام المباشر، بمعنى أن أعضاءه يتم اختيارهم من لدن المواطنين بشكل مباشر.
وتوقف الكاتب في الفصل الأول الذي عنونه بـ”تطور النخبة البرلمانية في المغرب”عند مفهوم النخبة باستحضار مجموعة من التحديدات المفاهيمية من حقول لغوية وسوسيولوجية وفلسفية، قصد الضبط المفاهيمي لمعنى النخبة والنخب السياسية والبرلمانية، بالشكل الذي لا يتجاوز وظيفة هذه التحديدات في التأطير النظري للدراسة.
كما شمل هذا الفصل دراسة تاريخية للتجربة البرلمانية المغربية منذ إرهاصاتها الأولى إلى اليوم، وذلك بالتركيز على أهم مميزاتها ومتغيراتها. كما تضمن هذا الفصل محورا خاصا بتشكل النخبة البرلمانية بالمغرب، استحضرنا فيه دراسات تاريخية وسوسيولوجية اهتمت بتاريخ تشكل النخبة السياسية المغربية.
وفي الفصل الثاني من الدراسة، والذي يحمل عنوان “تطور النخبة البرلمانية وفق إفرازات انتخابات 2021″، يقول حمورو، حاولنا رصد محددات تغير النخبة في التجربة البرلمانية المغربية، والتي شملت المحددات الاجتماعية والاقتصادية والحزبية، وكذا تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي، ونظام الأحادية المجلسية والثنائية المجلسية.
واسترسل، كما توقفنا عند أثر تغير عدد أعضاء مجلس النواب على تطور النخبة البرلمانية. وختمنا هذا الفصل بمحاولة الكشف عن محددات تجدد النخبة النيابية بناء على نتائج انتخابات 2021.
وأشار إلى أنه تم اعتماد محددات متوسط الأعمار لمعرفة مدى تحقق شعار التشبيب، ومحدد حضور المرأة للكشف عن مدى تحقق المقتضى الدستوري المتعلق بالسعي نحو المناصفة، ومحددات أخرى مهنية وعائلية وعلمية، غايتها التعرف على مستوى تجدد النخبة النيابية من حيث الوظائف والانتماءات العائلية والمستوى التعليمي.
وفي الخلاصات، ذكر حمورو أن الدارسة توقفت عند صعوبات البحث في هذا الموضوع، فبالرغم من أن البرلمان شكل مادة للعديد من الدراسات والأبحاث، إلا أن المعطيات المتعلقة بالنخبة البرلمانية تظل ضئيلة بالنظر لمحدودية الدراسات المرتبطة بالموضوع.
واستدرك، لكن على العموم، فإن ما توفر لدينا من معطيات لهذه الدراسة سمح لنا بالخروج بمجموعة من الخلاصات المتعلقة بإشكال التمثيلية البرلمانية ومحدودية التجربة البرلمانية المغربية وصعوبات الحضور الفعال للمرأة والشباب. هذه الخلاصات يمكنها أن تشكل رهانات وآفاق لدراسات جديدة تسمح باستمرارية البحث في هذا الموضوع.