إبراهيمي يعدد خروقات الحكومة في ضمان الأمن الطاقي ومعاكستها للتوجيهات الملكية

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع نور “3” بورزازات يعاني من مشاكل كثيرة، ومن ذلك عطل كلف 520 مليون درهم، وكانت له تداعيات على الهيدروجين الأخضر، حيث هناك مجموعة من الصفقات لم ينجز منها سوى 7 بالمائة، و25 بالمائة منها ألغيت.
وأضاف إبراهيمي في تصريح مصور أدلى به لـ pjd groupe، أن هناك إشكالات بالنسبة للطاقة النظيفة، حيث إن الحكومة لم تقم بإجراءات تعديلية لهذه المشاريع وخاصة وأنها مكلفة.
واسترسل، كما أن مشروع الغاز الطبيعي فيه ملاحظة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتي تبين أنه مشروع يحتاج إلى تدبير معقلن ولمزيد من السفافية والجاذبية للاستثمار، مما يجعلنا نطرح إشكالية الصفقات وعلى من سترسو، في ظل زواج المال والسلطة الذي تتخبط فيه هذه الحكومة.
وذكر إبراهيمي أن سعر البترول أصبح أقل من 60 دولار منذ 3 أبريل، غير أن الشركات المحتكرة للمحروقات ببلادنا ما تزال تحتفظ بالسعر العالي في السوق الوطنية، في ظل تفاهمات مستمرة بين الشركات المحتكرة، وهو ما ورد في تقرير لمجلس المنافسة، وأيضا انتقادات من مجلس الصرف بشأن التخزين والكمية المستوردة حين انخفاض الأسعار دوليا.
ونبه إبراهيمي إلى أن مخزون الاحتياطيات النفطية لا يغطي سوى ما بين 31 و37 يوما، في حين يلزم القانون بأن يكون الاحتياط لـ 60 يوما، واصفا ما يجري بأنه “غير معقول”.
“هناك علامة استفهام كبيرة في صدقية كلام الوزراء”، يردف عضو المجموعة النيابية، مشيرا إلى أن التقارير الرسمية تدعو إلى تفعيل آلية الرقابة على المخزون.
وأردف، نحن اليوم في المنطقة الحمراء العليا، سواء ما تعلق بتكلفة الوحدة الطاقية، أو سعر الوحدة الطاقية لكل مواطن، أو بثقل الفاتورة الطاقية على الناتج الخام.
وذكر إبراهيمي أن الاستثمارات بشأن التخزين لم يتم إنجازها إلى الآن، رغم حصولهم على الدعم، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي كانت تقوم به مصفاة لاسامير على هذا المستوى.
وقال المتحدث ذاته إن الحكومة تسير كل القطاعات بعقلية تركز على التصدير فقط، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو الفلاحة أو غيرهما، وهي بذلك تخالف التوجيهات الملكية بشأن الأمن الطاقي والغذائي والدوائي، والتي لم يتحقق منها أي شيء إلى الآن.