منع ندوة حول فلسطين بكلية الحقوق بالقنيطرة والتجديد الطلابي تندد وتدعو للتصدي لهذا المسار الخطير

استنكرت منظمة التجديد الطلابي إقدام كلية الحقوق ابن طفيل بالقنيطرة، أول أمس الثلاثاء، على منع تنظيم ندوة حقوقية تعتزم تنظيمها برحاب الكلية، وإخلاء الكليات وتعطيل الدراسة، ودعت إلى التصدي لهذا المسار الخطير من خنق الحريات داخل الحرم الجامعي.

وقالت المنظمة في بيان استنكاري توصل الموقع بنسخة منه “في استفزاز خطير وغير مبرر، أقدمت كلية الحقوق بجامعة ابن طفيل، على منع تنظيم ندوة حقوقية كانت مبرمجة في إطار فعاليات ملتقى المناضلين في دورته 13، وذلك بالاعتماد على الأمن الخاص لإخلاء الكليات، مع إلغاء الدراسة بجميع كليات الجامعة، وإخراج الأساتذة والطلبة تحت ذرائع واهية، في مشهد لا يليق بحرمة الجامعة، ولا بمكانة الفكر، ولا بمقام الطلبة والأساتذة”.
وعبرت المنظمة الطلابية عن أسفها الشديد من هذا السلوك الذي وصفته بـ” الأرعن”، معتبرة المنع وصمة عار في جبين إدارة الكلية، التي كان من المفترض أن تكون حامية للنقاش الحر، وللأنشطة الفكرية الجادة، لا أداة طيعة لتنفيذ تعليمات غامضة ومتناقضة.
واعتبر ذات البيان أن هذا المنع يشكل تعديا صارخا على الحريات التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، في حق التنظيم والتعبير والعمل داخل الجامعة.
وهو الأمر الذي يعتبر بحسب المنظمة ” رسالة سلبية ومؤشرا خطيرا على حجم التراجع عن المكتسبات الطلابية، والانحياز المفضوح لفائدة أنشطة سطحية وسافرة، تفتح لها الأبواب دون حسيب ولا رقيب، بينما يحاصر العمل الجاد وتسخر كل الوسائل لإقباره”.
وأوضحت المنظمة أن “التبريرات المقدمة، سواء تلك التي وجهت للرأي العام أو التي قدمت لنا كمنظمين، أعذار أقبح من الزلة ذاتها، تعكس مستوى مهولا من العبث والارتجال، وتعكس كذلك استخفافا كبيرا بوعي الطلبة وإدارتهم في الاهتمام بالقضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين، عنوان الشرف والكرامة في وجدان كل حرّ”.
ووصفت التجديد الطلابي هذا القرار بالجبان والمجحف، وحملت الجامعة والجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية عن تداعيات هذا المنع، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل في التنظيم والتعبير والعمل داخل الجامعة وخارجها، وفق ما يكفله القانون والدستور، ودعت كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية لتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا المسار الخطير من خنق الحريات داخل الحرم الجامعي.