غزة على شفا الموت الجماعي ومليون طفل في بؤرة المجاعة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القطاع بات على شفا الموت الجماعي، مع اتساع رقعة المجاعة، ودخول أكثر من مليون طفل دائرة الخطر، في وقت تنهار فيه القطاعات الحيوية تحت وطأة حصار خانق وصمت دولي مخزٍ.
وحذر “المكتب الإعلامي”، في بيان صحفي اليوم الجمعة، من تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع ومخيف، في ظل استمرار الحصار “الإسرائيلي” الخانق وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 55 يوماً، ومنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع، وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان بخطر الموت جوعاً.
وأوضح المكتب، أن المجاعة لم تعد مجرد تهديد، بل تحولت إلى واقع مرير، حيث تم تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، من بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل الجماعي البطيء.
وأشار المكتب، إلى أن أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يعيش أكثر من مليون طفل في بؤرة الخطر، ويعانون يومياً من الجوع الذي تسبب لهم بالهزال وسوء البنية الجسمية، في وقت تواجه فيه آلاف الأسر الفلسطينية خطر الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأطفالها.
وأكد البيان، أن البنية التحتية في قطاع غزة دخلت مرحلة الانهيار الكامل، حيث خرجت 38 مستشفى عن الخدمة بفعل القصف المباشر أو الحرق والتدمير المتعمد من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”، كما توقفت أكثر من 90% من محطات المياه والتحلية بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج.
وأشار “المكتب الإعلامي”، إلى أن جميع المخابز في القطاع توقفت عن العمل بالكامل نتيجة نفاد الطحين والوقود، ورفض الاحتلال إدخال أي شحنات مساعدات إنسانية منذ أكثر من 50 يوماً.
وشدد “المكتب الإعلامي الحكومي” في ضوء هذه الكارثة المتدحرجة، على أن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع العالم، دون أن يُحرّك المجتمع الدولي ساكناً.
وأدان بأشد العبارات جريمة التجويع الممنهج التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي”، وكذلك الصمت الدولي على هذه الجريمة النكراء، التي يُصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
وحمل المكتب الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، إلى جانب الدول التي توفر له الغطاء السياسي والعسكري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي وصفها بأنها تقف متواطئة بدعمها المباشر لجرائم الاحتلال ضد الإنسانية.
وطالب المكتب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل، وبدون مماطلة، لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
ودعا إلى تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف سياسة التجويع الممنهجة وإنهاء الحصار الظالم وغير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً.
وناشد المكتب أصحاب الضمائر الحية في العالم أن يتحركوا فوراً، مشيراً إلى أن الأطفال في غزة يموتون جوعاً أمام أنظار العالم، بينما الأمهات يبحثن في الركام عن فتات يسد رمق أطفالهن، والمرضى يحتضرون في مستشفيات بلا دواء أو كهرباء أو ماء أو وقود.
واختتم “المكتب الإعلامي الحكومي” بيانه بإطلاق نداء قبل وقوع الكارثة الكبرى، قائلاً إن الوقت ينفد، وأي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ.