المؤتمر الوطني للبيجيدي قلق من “التراجعات الخطيرة” التي مست مصداقية البناء الديمقراطي بالمغرب
عبر المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية عن قلقه العميق إزاء التراجعات الخطيرة” التي مست مصداقية البناء الديمقراطي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وأثرت بشكل سلبي على ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية والعملية الانتخابية، بما أفرز مؤسسات فاقدة للمصداقية وبدون شرعية حقيقية، “في الوقت الذي تستند قوة بلادنا وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية وترسيخ السيادة والوحدة الترابية والوطنية على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها، وهي قوة مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية وتعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية.”
وفي خطاب موجه إلى عموم المواطنين والنخب والقوى الوطنية الحية، نبه المؤتمر الوطني في البيان الختامي، إلى خطورة تنامي العزوف السياسي، محذرا من أن المستفيد الأول هو شبكات الربع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف وإخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الحادة وتبخيس مكانة المؤسسات، وتراجع المواطنين عن العمل الحزبي والسياسي وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية، وهو ما يعززه بحسبه أيضا الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وتغول المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام.
ويرى المؤتمر الوطني بحسب ما جاء في البيان، أن المرحلة تقتضي ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي، معتبرا أنه “لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية”، مؤكدا أن من مداخل ذلك إطلاق عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة لتعزيز الحقوق والحريات.
وأكد أن مصداقية الاختيار الديمقراطي تمر عبر انتخابات نزيهة وشفافة وحرة، مردفا أن مستقبلنا كبلد رهين بمؤسسات منتخبة مسؤولة وذات مصداقية وبأحزاب مستقلة تشتغل في إطار تعاقد جديد مبنى على احترام الدستور، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات”، وهو ما يتطلب بحسبه إرادة سياسية وإصلاحا قانونيا وعمليا وشاملا للمنظومة الانتخابية، في غيابها ستظل الممارسة الانتخابية مشوهة وغير صادقة ومحكومة بشبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج لمصلحة لوبيات مصالح متنفذة.
وفي موضوع آخر، دعا المؤتمر الوطني إلى تصحيح التراجعات التي مست عددا من النصوص القانونية أو المشاريع وخاصة منها مس الحكومة بالمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، والإصرار على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية وبعده مشروع قانون المسطرة الجنائية بما يمس مكتسبات دستورية كبيرة ويقلص من ضمانات المحاكمة العادلة والأمن القضائي والحق في الدفاع.
كما نبه إلى استمرار تماطل الحكومة في ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بخصوص المهم في مجال ترسيخ الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ودعا في هذا الصدد، إلى إخراج هذا القانون التنظيمي
و دعا من جانب آخر، إلى ضرورة استعادة دور الاعلام في خدمة التعددية السياسية والحزبية، وضمان حق المواطن في الخبر بمهنية وفي الرأي الآخر، وإلى صيانة حرية التعبير والصحافة وحماية الصحافيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم، ودمقرطة هيئات حكامة القطاع وضمان استقلاليتها واللجوء إلى الآليات التي يضمنها قانون الصحافة والنشر لمعالجة الأخطاء التي تعترض العمل الصحفي عوض جر الصحفيين إلى القضاء وتجريمهم وتغريمهم.
وعلى مستوى آخر، دعا المؤتمر الوطني إلى توسيع الانفراج الحقوقي الذي انطلق مع المبادرة الملكية الكريمة بمناسبة عيد العرش 2024 بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وهي المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين تشمل الملفات المتبقية. واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات، مجددا التماسه لتوسيع دائرة العفو الملكي الكريم لكي تشمل الملفات المتبقية.