مؤتمر العدالة والتنمية يدين تضارب المصالح وتغوّل الريع ويدعو إلى مبادرة وطنية لمكافحة الفساد

عبر المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية عن إدانته الشديدة لما وصفه بتضارب المصالح وتفاقم مظاهر الريع واﻟﺧﺿوع ﻟﻠوﺑﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ في عدد من القطاعات الحيوية بالمغرب، في مقدمتها المحروقات، الأبقار، الأغنام، والإثراء غير المشروع.
ومن تجليات ذلك يوضح البيان الختامي للمؤتمر الوطني التاسع المنعقد يومي 26 و27 أبريل، رﻓض اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ تشكيل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣول شبهات اﺳﺗﯾراد وﺗﺻدﯾر اﻟﻧﻔط اﻟروﺳﻲ، وبعدها رﻓض ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣول دﻋم اﺳﺗﯾراد المواشي واﻟﻠﺣوم، منتقدا عدم ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺗوﺻﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟرأي ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻗﺑل ﺻدور ﻗراره اﻷﺧﯾر، واﻧﺗﺷﺎر ﻓﺿﺎﺋﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﺑﯾري ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗراﺑﯾﺔ وﺗواﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت بها.
وأمام ﺗراﺟﻊ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺷر إدراك اﻟﻔﺳﺎد، ﻣن اﻟﻣرﻛز 86 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2020 إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز 99 ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 2024، عبر اﻟﻣؤﺗﻣر الوطني ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣﺑﺎدرة وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﺗﺧﻠﯾق اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﯾﻘﺎف ﻣﺳﺎر اﻟﺗطﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻔﺳﺎد واﻟرﯾﻊ واستهداف ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ، وإنهاء اﻟزﺑوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﻌﻠﯾﺎ، واﻋﺗﻣﺎد ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻘل ﻟﺗﺟرﯾم اﻹﺛراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع.
وعلى مستوى آخر، سجل المؤتمر أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗد أﺧﻠﻔت وعودها، ولم تفلح في تطبيق التزاماتها اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﻲ تضمنها اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ومنها وعدها بإﺣداث ﻣﻠﯾون ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﺻﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑﻠﻐت ﻓﯾﮫ اﻟﺑطﺎﻟﺔ أزيد من 13 في المئة وبلغ عدد العاطلين أزﯾد ﻣن ﻣﻠﯾون و600.000 ﻋﺎطل، أو وﻋدھﺎ ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، إذ على اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺗم إﻗﺻﺎء 8,5 ﻣﻠﯾون ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋن اﻟﻣرض “أﻣو ﺗﺿﺎﻣن”، أو وﻋدھﺎ ﺑﺈﺧراج ﻣﻠﯾون أﺳرة ﻣن اﻟﻔﻘر والهشاشة، حيث وعلى اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻔﻘراء.
كما أشار إلى ﻋدم وﻓﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ بوعدها بزيادة 2500 درهم في أجرة بداية مسار الأستاذ، وعدم وفائها ﺑﺗوﻓﯾر “ﻣدﺧول اﻟﻛراﻣﺔ” بقيمة 1000 درهم في أفق 2026 ﻟﻣن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن 65 ﺳﻧﺔ، واﻻﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺑر ﻣﻧﺣﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ 500 درھم ضمن ما سمته الحكومة التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين.