البيجيدي ينتقد اختلالات الحماية الاجتماعية ويفضح فشل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الفساد

جدد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، التزام الحزب ﺑﺈرﺳﺎء ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓﻌﻠﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ مواجهة اﻟﺗراﺟﻌﺎت اﻟﺗﻲ شهدتها اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋن اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻧذ 2012 ﺑﻌد ﺗﻌﻣﯾم ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ راﻣﯾد، منبها إلى اﻟﺗﻧزﯾل اﻟﻣﻌﯾب ﻟﻣﺷروع تعميم الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بتعميم التغطية الصحية واﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر.
ودعا المؤتمر الوطني التاسع المنعقد يومي 26 و27 أبريل ببوزنيقة، في بيانه الختامي، إﻟﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺷروط ﻧﺟﺎح تعميم الحماية الاجتماعية وﺗﺟﺎوز اﺧﺗﻼﻻﺗﮫا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺳﺗﻔﺎدة، ومؤشر وﻋﺗﺑﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة، وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل وﺿﻣﺎن استدامتها، وﺗدﺑﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﺧرى، وﺣﻛﺎﻣﺔ ھذا اﻟﻧظﺎم، واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻧﺻﺎف اﻟﻣطﻠوﺑﯾن، وھو ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ وطﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻧﺟﺎﺣﮫا وﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺗﮫا.
كما دعا وﺑﺎﺳﺗﻌﺟﺎل إﻟﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﺣﻘوق اﻷراﻣل واﻷﯾﺗﺎم، وإﺧراج ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ “راﻣﯾد”، أو إﻗﺻﺎء ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣﺳﺎطر واﻟﻣؤﺷر واﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﺧﺻوص دﻋم اﻷراﻣل واﻟﻣﻧﺢ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﯾﺳﯾر وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻠﯾون ﻣﺣﻔظﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻋﺗﻣﺎد ﺗﺻور واﺿﺢ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻣوﯾل ھذا اﻟورش اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.
وعلى صعيد آخر، نبه المؤتمر الوطني إلى اﺳﺗﻣرار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﺑط وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺄزﯾم ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑﻌد ﺷﺑﺢ ﺳﻧﺔ ﺑﯾﺿﺎء ھددت ﻣﺻﯾر أزﯾد ﻣن 25.000 طﺎﻟب وطﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠطب واﻟﺻﯾدﻟﺔ، وﻣﻌﮫ اﻟﺗوﻗف اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، والتي تخدم صنفا جديدا وغير طبيعي برز مؤخرا في القطاع الصحي الخاص، بتوجهات تجارية وربحية وريعية معلنة تتطور بسرعة خيالية وبشكل غير طبيعي على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن أصبحت في وضع هيمنة على حساب القطاع الصحي بشقيه العام والخاص العادي، والتي ستؤدي حتما إلى اختلال التوازن المالي للقطاع الصحي وتهدد استدامة الخدمات الصحية ومشروع تعميم التغطية الصحية برمته.
وفي موضوع آخر، سجل المؤتمر ﺗﻔﺎﻗم ﻣوﺟﺔ اﻟﻐﻼء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﻌظم اﻟﻣواد، واﻟﻐذاﺋﯾﺔ منها ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص وذلك في ظل تفاقم أرباح الشركات المحتكرة والمتواطئة وتضاعف ثروات من بيده القرار بهذا الخصوص فيما يكرس الجمع بين المال والسلطة، وما ينجم عنه من تضارب المصالح والانصياع للوبيات في التشريع والتقرير وتفصيل القوانين على المحظوظين، وهو ما يعبر بشكل جلي عن فشل الحكومة الذريع.
لذلك فبحسب المؤتمر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺳﻼم اﻟﺣﻛوﻣﻲ أﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻻﺣﺗﻛﺎر واﻟﺟﺷﻊ واﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻗوﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ وﺗﺳﻘﯾف أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﺗﺻﺣﯾﺢ إﺟراءات اﻟدﻋم أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣن رﺳوم اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ لاستيراد المواشي واللحوم.
كما نبه المؤتمر إلى ﺗﻔﺎﻗم ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟذي ﺗﺟﺎوز 13 في المائة ، وهي ﻧﺳﺑﺔ ﻟم يسجلها اﻟﻣﻐرب ﻣﻧذ 2000، وﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻔﻠﺳﺔ، منبها إلى أن هذه الوضعية ما هي إلا ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻵﻓﺔ اﻟرﯾﻊ وانعدام المنافسة الشريفة واﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ وﺟﻌل ھذه اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣدودة، واﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ﺿدا ﻋﻠﻰ ﻋﻣوم اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن ﻛل ھذا ﻣن ﺗﺑدﯾد اﻟﺛﻘﺔ وﺧﻠق أﺟواء ﻣن اﻻﻧﺗظﺎرﯾﺔ واﻹﺣﺟﺎم واﻹﺣﺑﺎط ﻟدى اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن، وﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻣراﺟﻌﺔ ﺟذرﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﻋطاب ﻓﺈن ﻣﺂل ﺧرﯾطﺔ اﻟطرﯾق اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل هو اﻟﻔﺷل يقول المؤتمر.
كما سجل المؤتمر فشلا على مستوى ﺗﺣﻘﯾق وﻋود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ورﺑﺢ رھﺎن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، واعتبر أن اﻟﻔﺷل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑرز ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣوي، ﺳواء من خلال عجز الحكومة ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ و إطﻼق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرى وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﺗﻘﺎﻋد، أو ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺣﻔزة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر وإﻧﺗﺎج اﻟﺛروة أو ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن الانهيار.
وفي هذا الصدد، ذكر المؤتمر ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد واﻟﻣﺳؤول واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ حتى ﺗﻣﻛﻧت اﻟﯾوم ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺗوﻓر ﻋﻠﻰ 100 ﻣﻠﯾﺎر درھم ﻣن اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻔﺿل إﺻﻼح ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ وورش ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، مؤكدا عجز هذه الحكومة ﻋن ﺑﻠورة وﺗﻧزﯾل إﺻﻼح طﻣوح وﺷﺟﺎع وﻣﺳؤول ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل إﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، ﻟﺗﺟﺎوز ﺗﻛرﯾس اﻟرﯾﻊ واﻟﻔﺳﺎد أواﺳﺗداﻣﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻧﺎﻓذﯾن ﻣن ﺻﻧدوق اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ، وﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻔﺋﺎت الهشة وﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻋم ﻧﺣو اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ، وھو اﻟﻣوﻗف ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺧﺻوص ﻣﻠﺣﺎﺣﯾﺔ إﺻﻼح أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﺎﻋد.
وسجل المؤتمر أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﻔﺗﻘد ﻓﻘط ﻟﻺرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ للنهوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑل إن سياستها موسومة بتضارب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔوذ وﺷﺑﮭﺎت اﻟﻔﺳﺎد وﻏﯾﺎب اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﻣﺎل واﻻﻋﻣﺎل وﻓﻲ اﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، واﻋﺗﻣﺎد سياسة ﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎس وﺧﺎﺻﺔ من خلال ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌر اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐرى ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘﻠﯾﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى، واﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن ﺗطﺑﯾق ﺳﻌر 40 في المائة، ﺿدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر وﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ودﻋم ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟواردات ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟوطﻧﻲ وغيرها من الاختلالات.
وعلى صعيد آخر، حذر المؤتمر الوطني التاسع من مغبة اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واللجوء المفرط إلى الاستدانة والاعتماد بشكل كبير على اﻟﺗﻣوﯾﻼت اﻟﻣﺑﺗﻛرة، دون استحضار المخاطر الناجمة عن اللجوء المكثف إلى هذا النوع من التمويلات، حيث بلغت المديونية 71,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بعد أن تم التحكم في نسبة المديونية في الأسبق في حدود تناهز 60% من الناتج الداخلي الخام، باستثناء سنتي 2020 و2021 ارتباطا بجائحة كوفيد، وتفاقم حجم المديونية بما يناهز 200 مليار درهم خلال الثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة، وهي زيادة كبيرة وغير مسبوقة، بالرغم مما توفر لهذه الحكومة من موارد ضريبية استثنائية وبحجم غير مسبوق