بوسيف: بطالة النساء في المغرب تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وتحديات تفرض مراجعة سياسات التشغيل

تفاعلا مع تقرير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، الذي كشف معطيات مقلقة بخصوص أوضاع النساء في سوق العمل بالدول العربية وعلى رأسها المغرب، حيث سجلت المملكة معدلات بطالة مرتفعة ومشاركة محدودة في الاقتصاد الرسمي، رغم تحسن نسبي في الولوج إلى الخدمات المالية، أفادت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، بأن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء لا يمكن أن يُقرأ بعيدا عن السياق العام الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المحيط الدولي أو الإقليمي والوطني.
وأوضحت بوسيف في تصريح لموقع “alislah.ma”، أن العالم يعيش تحولات مقلقة ومتسارعة في مقدمتها غياب الأمن وعدم الاستقرار، والهجرة وشيخوخة بعض المجتمعات والتي تنعكس بالضرورة على الفئة النشيطة في المجتمع ونقصد بها الشباب من 16الي 25 وعلى النساء على وجه الخصوص، في وقت ترتفع فيه نسبة النساء المعيلات للأسر.
وأبرزت رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، أن هذه النسب تختلف بحسب الوضع الاجتماعي للمرأة، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط انخفاض نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات من الذكور 20,8 في المائة مقابل 34,2 في المائة لدى الإناث، وارتفاعها لدى من تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة 32,7 في المائة لدى الإناث و19,8في المائة لدى الذكور، بالإضافة إلى اتساع معدل النشاط عند حاملي الشواهد، فلدى الذكور 92 في المائة، في حين لا يتجاوز لدى الإناث 34 في المائة، كما أن معدل الشغل عموما يبلغ لدى النساء 16,4 في المائة، مقابل 62,4 في المائة لدى الرجال.
وأضافت أنه إذا كان الزواج يشكل عامل استقرار لدي الأسر بحيث قد تستغني المرأة أو الفتاة داخل الأسرة المتماسكة عن العمل، حيث ينخفض معدل النشاط لدى المتزوجات (16,5في المائة)، ليرتفع عند المطلقات (41,5 في المائة)، والعازبات ( 26,9 في المائة)، والأرامل (10,8 في المائة).
وأرجعت المتحدثة ذاتها، أسباب ارتفاع البطالة لدى النساء خاصة، إلى انتشار الغلاء، وعدم التزام الحكومة بوعودها اتجاه رفع نسبة التشغيل من 20 في المائة إلى 30 في المائة بل العكس من ذلك انخفضت إلى 19 في المائة، وعدم التصريح بمناصب الشغل، إضافة إلى الهدر المدرسي الذي لازال يلتهم أفواج الإناث في صمت وفي غياب أي تأهيل للبنية التحتية.
كما أشارت بوسيف إلى عدم احتساب الدولة العمل المنزلي وتثمينه بدعم ربات البيوت، بحيث أن اقتصاد الرعاية يظل تطوعيا وغير معترف به، فضلا عن تغير اهتمامات هذا الجيل والسعي للربح السريع، والتطور التكنولوجي.
وفي هذا الصدد، أكدت بوسيف على ضرورة مراجعة وتحديث برامج التدريب المهني، والسياسة التعليمية بحيث تلبي الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد الرقمي، وتعالج التفاوت الحاصل بين العرض والطلب في سوق الشغل، بالإضافة إلى الحاجة إلى دراسة وقع وأثر التكنولوجيا على سوق الشغل والتفاوت الحاصل بين الإناث والذكور في هذا المجال، والذي بات يشكل تحديا قبل أن يكون فرصة.