نور الدين يقرأ الدلالات والرسائل السياسية في استقبال جلالة الملك لوزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو

حمل استقبال جلالة الملك محمد السادس لوزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رسائل سياسية كبيرة وكثيفة المعنى، وهذا ما يكشف عنه أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية.
حيث أكد نور الدين لـ pjd.ma أن البلاغ الصادر عقب اللقاء يتحدث عن علاقات عريقة مع البلدان الثلاثة لتحالف دول الساحل مالي والنيجر وبوركينافاسو، ويتحدث عن الاحترام المتبادل وعن التضامن الفعلي وعن التعاون المثمر.
واسترسل، إذن الرسالة السياسية لمن يهمه الأمر، أنّ المغرب يقف إلى جوار أصدقائه وأشقائه في السراء وفي وقت الرخاء من أجل تعاون مثمر وهذا ما يقوم به باستثماراته في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والمغرب لا يتخلى عن أصدقائه وأشقائه في الضراء والأزمات وهذا ما تترجمه مساعي المغرب لاستعادة الدول الثلاثة كامل عضويتها في الاتحاد الإفريقي وهو أيضاً ما يقوم به من خلال الدعم المباشر لتقوية المؤسسات الرسمية لمواجهة التهديدات الانفصالية والإرهابية ولمواجهة التهديدات الخارجية على الحدود بما فيها التهديدات العسكرية.
وأضاف نور الدين، “خلاصة الرسالة الموجهة إلى تحالف دول الساحل أن المغرب حليف موثوق يقف إلى جانب دول الساحل الثلاثة والمغرب شريك ذو مصداقية في التنمية ويمكن الاعتماد عليه لمواجهة كلّ التحديات الإستراتيجية”.
وفي جوابه عن سؤال إن كانت هذه الزيارة تؤشر على تحالف جديد قيد التشكل، قال نور الدين إن التوجه الإفريقي للمملكة ليس وليد اللحظة، بل له جذور تعود إلى عدة قرون ولكنه شهد انبعاثاً ونهضة جديدة مع جلالة الملك محمد السادس منذ ربع قرن، حيث تبوأ المغرب مرتبة أوّل مستثمر من داخل القارة في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة.
وأضاف، وهذا لوحده مؤشر يغنينا عن باقي المؤشرات حول الدور البناء والإيجابي الذي يقوم به المغرب من أجل تعزيز التعاون جنوب-جنوب ومن أجل إفريقيا مزدهرة، ومن أجل إفريقيا تملك قرارها السيادي في الغذاء والدواء وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.
وشدد الخبير في العلاقات الدولية أن هذا التوجه الاستراتيجي للمغرب يشمل دول الساحل كما يشمل باقي دول القارة. مبرزا أن المبادرات المغربية أكبر من أن تحصى في مجالات الصناعة والفلاحة والتجارة والصحة والتعليم والأمن ومحاربة الجريمة المنظمة، والتعاون العسكري، والحقل الديني، والنقل واللوجستيك، والبيئة والطاقات المتجددة، والبنوك والبورصات والتأمين، والبنيات التحتية وقطاع البناء والأشغال العمومية، والتنمية البشرية والهجرة ومواجهة الجوائح مثل “كوفيد19” وقبلها “إبولا”، وغيرها.
ونبه إلى أن ما يمكن أن يميز منذ سنتين التعاون المغربي مع دول الساحل عن باقي دول القارة، هي المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي واستغلال البنيات التحتية والموانئ المغربية، وهذا يعتبر دعماً قوياً وركيزة أساسية في تسريع اندماج الدول الثلاثة التي أعلنت عن الاتحاد الكونفدرالي بينها من جهة.
ومن جهة أخرى، يردف المتحدث ذاته، وفي ظل تزايد التهديدات في منطقة الساحل قد تشكل المبادرة الملكية رافعة قوية في تطوير العلاقة الإستراتيجية بأبعادها العسكرية والأمنية والتنموية بين المغرب والدول الثلاثة إلى تحالف قوي أو إلى ما يشبه منظمة إقليمية قد تمتد لتشمل موريتانيا وتشاد المعنية هي الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع انفتاح الدول الحبيسة على الموانئ والبنيات الأساسية المغربية.
وخلص إلى أن هذا قد يؤدي إلى إحياء طريق القوافل التاريخية التي كانت تربط الامبراطورية الشريفة بهذه الدول، بنفس مستقبلي واعد يعتمد هذه المرة على السكك الحديدية والطرق السريعة وصولا إلى الموانئ.