35 مؤسسة جامعية معلقة… بوجة تسائل الحكومة عن مصير الخريطة الجامعية الوطنية

طالبت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب التأخر في تنزيل الخريطة الجامعية الوطنية، متسائلة عن مصير 35 مشروع مؤسسة جامعية تمت المصادقة عليها في وقت سابق، لكنها لا تزال حبيسة الرفوف دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وقالت بوجة في سؤال كتابي وجهته لرئيس لحكومة، إن إصلاح منظومة التربية والتكوين عرف “مخاضا عسيرا” منذ سنوات، مرّ عبر مراحل متعددة بحثاً عن حلول جذرية لأزمة التعليم، مشيرة إلى أن القانون الإطار رقم 17-51، الذي صدر في الجريدة الرسمية سنة 2019، يُعد محطة مفصلية في هذا المسار، كونه يرتكز على الرؤية الاستراتيجية 2015–2030.
وأعربت عن أسفها الشديد من كون مقتضيات القانون الإطار، واللجنة الوطنية لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “لم يجدا منفذا لجدول أعمال الحكومة إلا بعد مرور قرابة أربع سنوات من ترأسكم الحكومة المغربية”.
وقالت بوجة، إن “مخرجات الاجتماع اليتيم الذي عقدتم بتاريخ 31 يناير 2025، والذي جاء في سياق تعليمي موسوم بالعثرات والأعطاب المتتالية آخرها مؤشر تيمس الذي أقر تراجع منظومتنا التربوية، كان مخيبا للآمال ولم يقدم أي مبرر للمغاربة عن تعطيل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17ـ51، خاصة المشاريع المرتبطة بالخريطة الجامعية الوطنية”.
وشددت على أن 35 مشروع مؤسسة جامعية تمت المصادقة عليها من طرف مجالس الجامعات ولجنة تنسيق التعليم العالي، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع المجالس المنتخبة والجهات، ورصدت مبالغ مهمة لإنجاز هذه المشاريع التي تمثل حلما لأبناء المغاربة وأسرهم، خاصة في مناطق المغرب العميق والمدن الصغرى.. إلا أنها لم تر النور.
وأضافت أن غياب هذه المؤسسات يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر الجامعي، ويكرس الفوارق المجالية، في وقت تعيش فيه شريحة واسعة من الطلبة ظروفاً صعبة تتراوح بين الفقر والهشاشة وبعد المسافة ووعورة التنقل، ما يحول دون استكمال مشوارهم الدراسي وتحقيق طموحاتهم.