فيدرالية الناشرين تدعو لوقف “عبث” اللجنة المؤقتة وتنتقد فشل الوزارة في تدبير الدعم العمومي

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن قلقها العميق إزاء الوضع الراهن لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، متهمة الوزارة الوصية بانتهاج سياسة الإقصاء والانفراد بالقرار، ومطالبة بإطلاق حوار وطني جاد ومنتج حول مستقبل المهنة.
جاء ذلك في بلاغ للفيدرالية صدر عقب اجتماع دوري عقدته بتاريخ 24 أبريل 2025، حيث انتقدت بشدة ما وصفته بـ”فشل” الوزارة في تدبير ملف الدعم العمومي.
واعتبر البلاغ أن القرار الوزاري المشترك الأخير لا يمثل سوى استجابة جزئية ومحدودة لمطالب الجسم المهني، ويكرس منطق الاحتكار ويهدد بقاء العشرات من المقاولات الصحفية الجهوية والصغرى.
كما حذرت من خرق مضامين المادة 7 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن الدعم تحول إلى أداة لتمييز غير قانوني.
وفي سياق متصل، عبّرت الفيدرالية عن رفضها استمرار عمل اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تشكيلها خالف المادة 28 من الدستور، ومعربة عن أسفها لغياب أي تحرك حكومي نحو تنظيم انتخابات جديدة.
ودعت الحكومة والبرلمان والمنظمات المهنية إلى “وقف هذا العبث” والعودة إلى احترام القانون والدستور.
وأكدت الفيدرالية أنها ما تزال الهيئة الأكثر تمثيلية لفئة الناشرين، بناء على نتائج انتخابات 2018، مشددة على رفضها القاطع لتدخل الوزارة في تحديد من يملك شرعية التمثيل المهني، واعتبرت أن “المزاجية في التدبير أصبحت سمة خطيرة تهدد مستقبل المهنة”.
أما بخصوص الاتفاقية الجماعية للعاملين في القطاع، فأبدت الفيدرالية استعدادها الكامل لتحديثها، شرط احترام المساطر القانونية وحقوق الأطراف الموقعة، ونددت بتدخل الوزارة في موضوع لا يدخل ضمن صلاحياتها.
ودعت الفيدرالية إلى تجاوز الخلافات الذاتية والأنانيات الضيقة، والانخراط الجماعي في ورش إصلاح القطاع، مركّزة على أولويات المرحلة مثل محاربة الأخبار الزائفة، تنظيم محتوى الإنترنت، دعم الإعلام الجهوي، وتأهيل المنظومة القانونية لتواكب تحديات المرحلة الوطنية والدولية.
وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تأكيدها على الانفتاح على كل مبادرات الحوار البناء