بوصبيع: الحكومة تدفع المغرب نحو المجهول وتعمّق الفوارق الطبقية والمجالية
عبّر عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان، عن قلقه البالغ إزاء المسار الذي تسلكه الحكومة الحالية، مؤكداً أن السياسات المتبعة لا تخدم مصالح الشعب المغربي بقدر ما تؤسس لواقع خطير من التفاوتات والاحتقان، وتقود البلاد، كما قال، “نحو المجهول”.
وقال بوصبيع في تصريح صحفي، إن حكومة أخنوش لم تَعُد قادرة على إقناع الشارع بجدوى برامجها، حيث أضحت حقيقة قراراتها مكشوفة بكونها تخدم فئة قليلة من المحظوظين، بينما تُعمّق بؤس الفئات الضعيفة والمتوسطة، معتبرا أن ما يميز هذه الحكومة هو غياب أية رؤية اجتماعية حقيقية، مع اعتمادها سياسات لاشعبية أثبتت التجربة أنها تغني الغني وتُفقّر الفقير، في ظل انسحاب تدريجي للدولة من أدوارها الاجتماعية الأساسية.
وأشار بوصبيع إلى أن أحد أبرز الإخفاقات الكبرى يكمن في غياب تصور مجالي منصف للتنمية، مستشهدًا بإقليم طانطان كنموذج حاد للتهميش والإقصاء. فرغم ما يزخر به من مؤهلات اقتصادية وثقافية، إلا أنه لا يزال خارج خارطة الاستثمار العمومي، ولا تحظى ساكنته بأية عدالة ترابية في التوزيع أو التخطيط، بل يعيش على وقع التسويف التنموي والمشاريع المعلّقة والمغلقة.
ولم يتوقف بوصبيع عند السياسات الفاشلة فقط، بل فضح ما اعتبره منطقًا عامًا يهيمن على تدبير الشأن العام محليًا ووطنياً، حيث أكد أن تضارب المصالح أصبح قاعدة في أغلب الجماعات الترابية التي يُسيّرها أعضاء ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة نفسه، مشيرًا إلى أن هذا التضارب هو ما يفسر الإثراء غير المشروع والتداخل بين المال والسياسة على حساب الصالح العام والمعيش اليومي للمواطنين.
وفي نفس السياق، نبه المتحدث إلى وجود متابعات قضائية تطال عدداً من رؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيين محسوبين على الأغلبية الحكومية، في ملفات تتعلق بالفساد وسوء التدبير، وهو ما يعكس توجه هذه الحكومة التمكين للفساد والتطبيع معه وتحصين العابثين بالمال العمومي من الحاسبة والمتابعة.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية بطانطان أن اللحظة السياسية الراهنة تستدعي مساءلة حقيقية للحكومة، وإعادة توجيه البوصلة نحو خيارات أكثر عدالة وجرأة، تستجيب فعلاً لاقولًا لتطلعات المواطنين في الحرية والكرامة والتنمية. وشدد على أن المغرب لا يمكنه أن يتحمل مزيدًا من السياسات العبثية المحكومة بمنطق الانتهازية السياسية والربح المالي السريع، في غياب رؤية وطنية جامعة وتعاقد سياسي واضح المعالم، تكون فيه مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.