تأجيل قضية حامي الدين إلى 13 أكتوبر المقبل

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، الإثنين 05 ماي 2025، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 13 أكتوبر 2025.
جاء قرار الغرفة من أجل منح الدفاع مهلة للاطلاع على الملف، وكذا استدعاء الشاهد الرئيسي في الملف الحديوي الخمار.
وتعتبر هذه المرة هي الثالثة على التوالي، التي يتخلف فيها الشاهد الوحيد في الملف عن الحضور، بعدما قررت هيئة الحكم إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت استئنافية فاس، قد أجلت الإثنين 25 نونبر 2024، للمرة الثانية حينها، محاكمة حامي الدين، لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس، في يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين في نفس الملف، بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد 21 جلسة.
وسبق للمحامي عمر الحلوي، عضو هيئة دفاع حامي الدين، أن قال مع انطلاق المحاكمة الاستئنافية في تصريحات للصحافة، إن الدفاع يراهن على ازدواجية مراحل التقاضي، ويراهن على غرفة الجنايات الاستئنافية لإنصاف موكله.
واعتبر الحلوي أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات في حق حامي الدين “لم يكن صائبا ولم يصادف الصواب ولم يكن مطابقا للقانون”، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة “إعادة الأمور إلى نصابها”، وذلك بأن تقول أنه لا حق في إعادة محاكمته، لأن الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية والدستور والمحاكمة العادلة، كما أنه سيطلب احتياطيا أن ينصفه من حيث الموضوع بالبراءة.