باتا: الحوار الاجتماعي التزام أخلاقي وسياسي والشغيلة ثقتها تتضاءل في “حكومة الريع وتضارب المصالح”

أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحوار الاجتماعي ليس شعارا يمكن رفعه، بل هو التزام أخلاقي وسياسي لفائدة الشغيلة، تلك التي اليوم تتضاءل ثقتها في حكومة الريع وتضارب المصالح.
وشددت باتا في تعقيب على وزير التشغيل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 05 ماي 2025، أن زيادة ألف درهم التي بشرت بها الحكومة في بلاغ فاتح ماي لا تساوي شيئا أمام ارتفاع المعيشة بحوالي 3000 درهم بسبب التضخم المسجل في 2022 و2023، وارتفاع أسعار المواد الأساسية وقيمة القفة اليومية.
وزادت، فضلا أننا رأينا أنكم لا تتكلمون عن الزيادة في معاشات المتقاعدين، وكأن هذه الفئة ليس لها أي التزامات اجتماعية أو أسرية.
واعتبرت باتا أن شرط 2320 يوما الذي صادقت عليه الحكومة بشأن التقاعد، حصيلته هزيلة من حيث القيمة المالية، فضلا أنه سيكون بمثابة سلاح تقدمه الحكومة للباطرونا لتسريح العمال بكل حرية.
“أين احترام أجندة التغطية الصحية والقانون الإطار في ظل عدم استفادة 5 ملايين مغربي من أي معاش؟” تتساءل النائبة البرلمانية.
وأضافت: “تتبجحون بالحوار الاجتماعي، غير أنه تم بشكل إقصائي، فضلا عما تم تسجيله من تنصل من التزامات سابقة، وتعثر ملحوظ في واقع الشغيلة في قطاعات قطاعية، حيث لا يعرف سوى التراجع”.
وخلصت باتا إلى السؤال عن مآل قانون النقابات، ومدونة الشغل، وإصلاح النقابات المهنية، وإصلاح التقاعد، مشددة أن عدم انطلاق الإصلاح الأخير مرده غياب الجرأة لدى الحكومة، وذلك لاعتبارات انتخابية ضيقة.