أكد رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب السابق، أن ملتمس الرقابة الذي تبنته مكونات المعارضة بمجلس النواب، هو إجراء دستوري بُعده سياسي أكبر من الأبعاد القانونية أو التقنية.
وأوضح بوكمازي في تصريح لـ pjd.ma، أن المملكة عرفت أربع حكومات خلال الألفية الجديدة، لكن دون أن نصل مع أي منها إلى تقديم ملتمس الرقابة كما هو حالنا اليوم مع هذه الحكومة.
وأردف، خاصة وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يدعي أنه جمع البر والبحر والجو، وأنه استطاع تشكيل أغلبية استثنائية، والتحكم في كل شيء، إلى أن جاء ملتمس الرقابة من أحزاب وطنية لها قيمتها السياسية ليبعث برسالة أخرى معاكسة لما يريده رئيس الحكومة.
وشدد بوكمازي أن تقديم ملتمس الرقابة ليس محطة لإسقاط الحكومة فقط، بل قبل ذلك ومن بعده، هو وسيلة لإثارة الانتباه إلى أن ما يجري ببلادنا بسبب هذه الحكومة غير ملائم، خاصة وأننا على بعد سنة من الانتخابات التشريعية.
وتابع، كما أن هذه المبادرة التي انخرط فيه حزب العدالة والتنمية، جاءت لتؤكد ما نبه إليه سابقا وما يزال، من أن الحكومة الحالية عنوانها هو تضارب المصالح، وأن رئيسها عمل على جعل الموقع العمومي خادما لتنمية الثروات والمصالح الخاصة.
وخلص عضو أمانة “المصباح” إلى أن ملتمس الرقابة يروم إثارة الانتباه من أجل المستقبل، ولذلك سيكون له ما بعده بإذن الله.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا