الحكومة ترفض التجاوب مع طلب الإحاطة بخصوص الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين
رفضت الحكومة التجاوب مع طلب تناول الكلمة حول الاحتقان الذي يعرفه ملف المتصرفين التربويين الذي تقدم به خالد السطي، المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء 6 ماي الجاري.
وقال السطي في طلب الإحاطة الذي وجهه إلى رئيس مجلس المستشارين، إن الوضع الاحتجاجي لفئة المتصرفين التربويين يشهد تصعيداً غير مسبوق، تجلى في سلسلة من الوقفات والاعتصامات التي امتدت لأشهر، تقودها التنسيقيات والهيئات النقابية، أبرزها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقية، إلى جانب ما أعلنت عنه الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابات التعليمية الأخرى، من تنظيم وقفة ممركزة بالرباط يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري وكذا إضراب وطني يوم الأربعاء 14 ماي المقبل مرفوقا بوقفة مركزية أمام مقر الوزارة.
وأشار السطي في الطلب ذاته، إلى أن هذه التحركات تأتي احتجاجاً على ما تعتبره هذه الفئة تهميشاً وإقصاء لمطالبها العادلة، في ظل تحملها لمسؤوليات إدارية وتربوية دقيقة داخل المنظومة التعليمية، حيث يقدر عدد المتضررين بالآلاف، مبرزا أن هذه الاحتجاجات قد اتخذت منحى تصعيدياً غير مسبوق، تمثل في تعليق المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد الجماعي لتقديم الاستقالات منها، إلى جانب مقاطعة الأنشطة والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج، ومؤسسات الريادة، ورفض المشاركة في حملة “من الطفل إلى الطفل”، ومغادرة مجموعات التواصل المهني عبر تطبيق ”واتساب”. ومقاطعة عمليات مسك معطيات التعليم الأولي وطلبات التوجيه المدرسي
واعتبر المستشار البرلماني، أن هذه الأشكال النضالية المتقدمة تعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه المتصرفون التربويون، خاصة فئة ضحايا الترقية سنوات 2022و2021 و2023، في ظل استمرار تجميد مستحقاتهم المالية وعدم تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي.
ويرى السطي أن استمرار تجاهل هذه المطالب “قد يهدد الاستقرار الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، كما قد ينعكس سلباً على تنفيذ الإصلاحية الكبرى التي تراهن عليها الوزارة، وفي مقدمتها مشروع “مدرسة الريادة””.