أحمد نور الدين يحلل تطور الوضع بين باكستان والهند ومآلاته
قال أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، إن التصعيد العسكري الحالي بين الهند وباكستان ليس الأول من نوعه، فقد خاض البلدان ثلاثة أو أربعة حروب منذ 1947 تاريخ استقلالهما عن الاستعمار البريطاني.
وأضاف: “ومنذ ذلك التاريخ لم تتم معالجة جذور الصراع بين البلدين اللذين كانا يشكلان أمة واحدة قبل التدخل الاستعماري الذي كعادته في كل مكان ينشر أسباب الخلاف والصراع من أجل بسط سيطرته”.
ونبه نور الدين في تصريح لـ pjd.ma، إلى أن أهم بؤرة للصراع بين البلدين مازالت تشعل فتيل المناوشات العسكرية هي إقليم كشمير المقسم بين البلدين، والذي تطالب به باكستان منذ الاستقلال.
واسترسل، فالأزمة الأخيرة تفجرت بسبب الهجوم الأخير في منطقة كشمير التي تسيطر عليها الهند، واتهمت فيها جماعة مسلحة تتخذ من باكستان مقرا لها. وهو ما أدى إلى تنفيذ هجوم هندي بالصواريخ على ثلاثة مواقع داخل باكستان، اعتبرت الهند أنها مواقع تابعة لجماعات تصفها بالإرهابية، بينما ترى باكستان أنه اعتداء عسكري على أراضيها يستوجب ردا عسكريا من قبلها.
ويرى نور الدين أن “هذه المواجهات العسكرية بين البلدين ستبقى في مستوى متحكم فيه لعدة أسباب، على رأسها أن كلا البلدين يمتلك أسلحة نووية، وبالتالي كلاهما لا يرغب في اتساع نطاق المواجهات إلى حرب شاملة لأن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى كارثة نووية ستكون لها عواقب وخيمة على العالم وعلى مئات الملايين من سكان البلدين والبلدان المجاورة، وهذا خيار لا يمكن لقيادة البلدين أن تتبنيانه حتى في أسوأ الكوابيس”.
ويتوقع الخبير في العلاقات الدولية أن “ينفذ البلدان هجمات وهجمات مضادة على أهداف تكتيكية، وربما قد تتوسع المواجهة إلى بعض الأهداف الإستراتيجية مثل الخطوة التي أقدمت عليها الهند بتعليق العمل بمعاهدة الاستغلال المشترك لمياه نهر السند للعام 1960. وهو إجراء خطير قد يهدد الأمن الغذائي والمائي والطاقي لباكستان التي تعتمد على هذا النهر في الزراعة ومياه الشرب وتوليد الكهرباء”.
لذلك، يتابع المتحدث ذاته، “لا أتوقع استمرار هذا الإجراء العقابي من طرف الهند لأنه قد يدفع باكستان إلى شن ضربات على مواقع إستراتيجية هندية ومنها السدود مثلا، مع ما تحمله من مخاطر عالية كإغراق مدن وقرى وخسائر مادية وبشرية ضخمة لا أظن أن العقل الاستراتيجي في البلدين سيسمح بالوصول إلى حافتها”.
وخلص نور الدين، إلى أن المواجهات ستبقى في الحيز المتحكم فيه، وأن الإجراءات العقابية والإجراءات المضادة ستكون استثنائية من حيث مدتها، وستعود الأمور إلى ما كانت عليه في انتظار حل دائم ومتوافق بشأنه حول مسألة كشمير المعقدة جدا لأسباب تاريخية ودينية وإثنية وجيوسياسية.