إبراهيمي يبرز الخلفيات الانتخابية والمخالفات القانونية لمنح وزيرة الصيد البحري 1.1 مليار سنتيم لعضو بحزب “الحمامة”

أكد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما أعلنته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشأن دعم أحد أعضاء حزبها بـ 1.1 مليار سنتيم، هو خبر صادم للرأي العام الوطني، وللعاملين في قطاع الصيد البحري.
وشدد إبراهيمي في حوار مع pjd tv، أن هذا الدعم يطرح تساؤلات تتعلق بتكافؤ الفرص بين المواطنين، وكذا ما يرتبط بالإطار القانوني والتنظيمي لهذا الدعم، مشددا أن المسؤولة الحكومية مدعوة لأن تنشر المسطرة المتبعة للحصول على الدعم.
ونبه نائب المجموعة النيابية، إلى أن الوزيرة وحزبها ورئيسها يعتمدون إزاء كل إشكال من هذا النوع سياسة الهروب إلى الأمام، واللجوء إلى محاولات التغطية على الفضيحة أو الاختلال لمغالطة الرأي العام الوطني، معتبرا أن ما يجري هو حملة انتخابية يُستغل فيه القطاع لأجل حصول حزب “الحمامة” على أصوات العاملين فيه.
وذكر إبراهيمي أن هذا الدعم هو رسالة للعاملين في القطاع بأن من أراد الاستفادة لابد أن ينخرط في حزب “الحمامة”، وهذا اختلال كبير، متسائلا إن كان القطاع قد أصبح ملحقة لحزب رئيس الحكومة.
وأبرز المتحدث ذاته أن قطاع الصيد البحري فيه فوضى وريع، فضلا عن انتقادات كبيرة وردت في تقارير رسمية، ومنها المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار كذلك إلى ما وصفها بـ “الحصيلة الكارثية” في الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع وفي غيره من القطاعات، بما يؤكد زيف كل الادعاءات الحكومية بشأن تنزيل الحماية الاجتماعية، منتقدا أيضا عدم التزامها بالأجندة الملكية وبالقانون الإطار للحماية الاجتماعية.