“مصباح” الرشيدية ينتقد بشدة الانزلاقات الخطيرة لرئيس مجلس الجماعة في حق الحزب ويعلن حقه في اللجوء إلى القضاء

عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، عن استنكارها الشديد للتهجم الهيستيري وغير المسؤول الذي صدر عن رئيس المجلس تجاه حزب العدالة والتنمية، باستعمال أوصاف مستمدة من قاموس الاستئصال والتطرف من قبيل “الظلامية، العدمية، التكفير”.
واستنكرت اتهامه للحزب زورًا بأنه “سيحكم على الناس بالإعدام إذا وصل إلى السلطة”، وهي ادعاءات خطيرة ومشينة لا تمت للعمل السياسي بصلة، وتعكس مستوى من التوتر والعجز عن مواكبة النقاش المؤسساتي الرصين.
وعبر “مصباح” الرشيدية في بلاغ توصل به pjd.ma، صدر بمناسبة اختتام دورة ماي لمجلس الجماعية، عن رفضه المطلق تحويل منصة مجلس جماعي منتخب إلى فضاء لمحاكمة مرجعية حزبية دستورية معترف بها، في خرق صريح للقانون التنظيمي للجماعات، الذي يفرض حصر النقاش في قضايا التدبير المحلي.
وندد البلاغ “بتكرار الخطاب الإقصائي ذاته الذي وُجه في دورات سابقة، والذي يتضمن اتهامات لا سند لها في الواقع أو القانون، وتعكس نزوعًا مقلقًا نحو الهيمنة الرمزية ومصادرة التعددية السياسية والفكرية”.
ووصفت الكتابة المحلية ما شهدته دورة ماي بأنها “انزلاقات خطيرة وغير مسبوقة في مضمون الخطاب وطبيعة السلوك السياسي، خاصة من طرف رئيس المجلس الجماعي”.
واستهجنت الكتابة المحلية بقوة قرار رفع الجلسة قبل استكمال جدول الأعمال، ودون التفاعل مع الأسئلة المشروعة التي طرحها مستشارو الحزب، في سلوك يعبّر عن ضيق صدر واضح وضعف القدرة على التحمل السياسي والمؤسساتي، ويؤكد غياب أجوبة واقعية ومقنعة عن ملفات تدبيرية دقيقة.
وعبر المصدر ذاته عن الاستغراب من الحياد السلبي لممثل السلطة المحلية، الذي لم يمارس صلاحياته القانونية للتنبيه إلى عدم احترام مسطرة سير الجلسة، وغض الطرف عن تجاوزات واضحة تمس بجوهر العملية التداولية.
وذكر البلاغ أن حزب العدالة والتنمية لا يتحمل مسؤولية حالة التوتر والانفعال التي طبعت سلوك رئيس المجلس، والتي قد تكون نتيجة منطقية لفشل تدبيري متراكم، وضعف في الأداء، وتزايد الضغوط الناتجة عن تعثر عدد من ملفات الجماعة.
ودعا البلاغ حزب الاستقلال، باعتباره الإطار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، لتحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية، وتوضيح موقفه من تصريحات تضرب في العمق إحدى الثوابت الوطنية، وتتناقض صراحة مع مضامين الفصل الثالث من نظامه الأساسي، الذي ينص على أن الحزب يؤسس على تعاليم الإسلام وقيمه.
وأعلن الكتابة المحلية احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء، دفاعًا عن سمعته ومكانته القانونية، بخصوص الاتهامات الخطيرة التي صدرت عن رئيس المجلس، والتي لا يمكن السكوت عنها أو التطبيع معها، لما تحمله من تحريض سياسي ومسّ بكرامة التنظيم والمؤسسات.
من جانبه، أعلن فريق “المصباح” بالجماعة عن توجيه شكاية رسمية إلى والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، لإطلاعه على الخروقات التنظيمية والسلوكية التي عرفتها الدورة، والدعوة إلى تفعيل دوره الرقابي والإداري وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
كما دعا كافة القوى السياسية المحلية إلى الارتقاء بمستوى الخطاب والتداول العمومي، والتأسيس لنقاش مؤسساتي رصين يليق بمدينة الرشيدية، ويستحضر انشغالات المواطنين بدل الانجرار إلى منطق الإسقاطات الإيديولوجية والتخويف السياسي.