نجاة حمرية توضح أوجه تحفظ فريق المصباح على دعم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط

اعتبرت نجاة حمرية، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوإن، إدراج نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة ماي العادية لسنة 2025 والمتمثلة في مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة تطوان ومؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط من أجل دعم فعاليات هذا المهرجان، ما هو إلا إصرار على عدم الالتزام بالمذكرات المؤطرة لعملية دعم الجمعيات من أهمها مذكرة وزارة الداخلية والقانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية.
وأضافت المستشارة في تصريح لموقع PJD MA، أن هذا الإصرار على مخالفة القوانين سبق وأن نبه له فريق العدالة والتنمية خلال دورات سابقة الأمر الذي تم ترسيمه والتأكيد عليه من خلال توجيه سؤال كتابي لرئاسة المجلس مفاده عدم اعتماد دليل المساطر في دعم جمعيات المجتمع المدني وهو الأمر الذي يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الجماعة عمدت إلى تحويل جزء من اعتمادات الفصل الخاص بالجمعيات الثقافية نحو الفصل الخاص “بدفعات أخرى” والمرتبطة بمؤسسة المهرجان الدولي للسينما المتوسطية بتطوان وذلك بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون سنتيم مع العلم أن المهرجان يتلقى دعمًا من وزارة الثقافة بمبلغ 130 مليون، ودعما إضافيا من مجلس الجهة وكذا من المجلس الإقليمي.
وأضافت أنه رغم تعدد مصادر الدعم فقد أعلنت المؤسسة المنظمة للمهرجان على قرار تأجيل تنظيمه هذه السنة بذريعة الإكراهات المادية، مما دفع فريق العدالة والتنمية إلى إعلان تحفظه على هذا السخاء في دعم مهرجان لم يتمكن أن يحتفظ بمكانته داخل المشهد السينمائي بالمدينة نظرا للتراجع الذي عرفه ضمن التصنيفات المسطرة من لدن وزارة الثقافة والتي تعتمد على معايير الاحترافية ووضوح الرؤية لدى الجهة المنظمة ناهيك عن الأثر الذي يتركه المهرجان على المستويين الثقافي والفني، الأمر الذي لم يتحقق تضيف المتحدثة.
وخلصت حمرية، إلى أنه أمام هذا الوضع الشارد وبما أن هاته المؤسسة تخضع لقانون الجمعيات فمن الضروري أن تخضع أيضا للرقابة المالية وفي هذا السياق يجب أن تخضع ماليتها للافتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات قصد التدقيق في كيفية صرف أموال دافعي الضرائب.