الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك يستنكر بشدة الاعتقال “التعسفي” لمناضلين حقوقيين ويدعو إلى الإفراج الفوري عنهما

قالت لجنة المتابعة المنبثقة عن الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، إنها تتابع باستنكار شديد، الاعتقال “التعسفي” الذي تعرض له المدافعان عن حقوق الإنسان، المناضلان محمد الإبراهيمي الملقب ب”موفو”، والذي سبق له أن تعرض للاعتقال، ورضوان المرزوقي، بسبب مواصلة انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك، منذ أزيد من سنة ونصف ضد خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع.
واسترسل بلاغ صادر عن اللجنة، توصل به pjd.ma، أنه في الوقت الذي تعاني ساكنة فكيك والجهة عموما، منذ سنوات من آثار الجفاف ومخلفاته على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فبالأحرى بالنسبة لواحة منكوبة تعاني التهميش من كل برامج التنمية، كعقاب جماعي لساكنتها على تشبثها بمطالبها المتعلقة باحترام حقوقها الأساسية، ومنها الحق في تدبير شأنها المحلي الذي يخوله الدستور، والحق في العيش الكريم.
وقال المصدر ذاته، إنه، وعوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، المعبر بشكل سلمي وحضاري، برفض الساكنة لقرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، حيث صوت المجلس الجماعي يوم 26 نونبر 2023 بالإجماع ضد تفويت الماء للشركة الجهوية، قبل أن يتم الانقلاب على القرار الشرعي بفعل فاعل وبعد ثلاثة أيام فقط، ليتم التصويت بمن حضر على قرار التفويت.
واعتبر البلاغ أن هذا التصويت شكل انتهاكا صارخاً لمبادئ الدستور في الفصل بين السلط والتدبير الحر، وشكل انتهاكا للديمقراطية في أبسط تجلياتها، وانتهاكا للحكامة المحلية، كما ينص على ذلك كله دستور2011، وقوانين البلاد ذات الصلة.
وأردف، وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع برفع الوصاية على المجالس المنتخبة عموما، والانسحاب الفوري من الشركة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والعودة إلى القرار الشرعي الرافض بالإجماع لخوصصة مياه فكيك.
وعوض ذلك، تضيف اللجنة، لجأت السلطات مجددا إلى المقاربة الأمنية، وعمدت إلى فبركة ملف الاعتقال الذي طال المناضلين المذكورين، بدعوى الشكاية الكيدية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة متعددة الاختصاصات، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.
وعبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، عن إدانته الشديدة للاعتقال التعسفي للمعنيين، مطالبا بالإفراج الفوري عنهما، ووقف كافة أشكال مصادرة الحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير .
كما طالب السلطات بالتعاطي الايجابي مع مطالب الساكنة ورفع وصايتها عن المجلس الجماعي، وإيجاد الحلول الكفيلة بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة، ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية اتخاذ القرار والاختيار الحر في تدبير الشؤون المحلية ومنها توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة، ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
ودعا كافة القوى الحية المناضلة سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية التحرك العاجل لدعم حراك فكيك ووقف كافة الانتهاكات التي تطال ساكنة هذه المدينة المناضلة، وبرمجة أنشطة تضامنية دعما لها.
وخلص البلاغ إلى التعبير عن تحية الائتلاف للساكنة على صمودها في وجه الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل إركاعها، معبرا مرة أخرى عن تضامنه معها في حقها في المشاركة في تدبير الشأن العام واتخاذ القرارات المناسبة لوضع الواحة.