تقرير: نسبة تجاوب الهيئات والمؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات لا تتجاوز 33 بالمائة

أكدت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أنه رغـم الجهـود المبذولـة مـن أجـل تنزيـل الحـق في الحصـول عـلى المعلومـات في المغـرب، إلا أن تجـارب ممارسـة هـذا الحـق تكشف عـن عوائـق كثـرة ما تـزال قائمـة بعـد مـرور سـت سـنوات علـى دخـول القانـون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـق في الحصـول عـلى المعلومـات حيـز التنفيـذ.
وأضافت الجمعية في تقرير حديث بعنوان: “رصد تجاوب المؤسسات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات“، نُشر بالموقع الإلكتروني للجمعية، أن النسـب المتدنيـة لتجـاوب المؤسسـات والهيئـات المعنيـة مـع طلبـات المواطنـين، وجـودة الإجابات المقدمة، إضافـة إلى محدوديـة النـشر التلقائي للمعلومـات، تعد من أبـرز التحديـات التـي تحـول دون التنزيـل السـليم والفعـال لهـذا الحـق.
وأردف التقرير أن هذا الاستنتاج تؤكده المعطيات الواردة فيه، والمرتبطة بعملية تقديم 120 طلب إلكتروني عادي، غير استعجالين للحصول على المعلومات لدى 60 هيئة ومؤسسة معنية على المستويين المحلي والوطني، خلال الفترة الممتدة من 14 دجنبر إلى 27 فبراير 2025.
وأبرز المصدر ذاته، أن النتائج أسـفرت عـن التوصـل بــ 34 ردا مقدما إلى 60 هيئة ومؤسسة، أي بنسبة جواب لا تتجاوز 33.33 بالمائة، كما كشفت العملية عن عدم التزام عدد من المؤسسات والهيئات بالآجال القانونية للرد، والمنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف أنه تم التوصل ب 20 جوابا فقط من أصل 34 ردا خلال آجال الرد القانونية، في حين بلغ متوسط الإجابة حوالي 50.53 يوم عمل.
في هذا السياق، يضيف التقرير، تبرز أهمية البرامج والأنشطة الرامية إلى توسيع نطاق ممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز تدابير النشر الاستباقي للمعلومات وتجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات المواطنين.
وزاد، كما تتقاطع دعوات المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مع المطالب المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني، للتسريع بمراجعة القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدخال تغييرات جوهرية عليه، كخطوة ضرورية لمعالجة الإشكالات التي كشفت عنها تجارب ممارسة هذا الحق في المغرب، بما يضمن انتقالا فعليا من النص إلى التطبيق الفعلي لهذا الحق الدستوري.