مصباح فاس: كاتب الدولة في الإسكان يتهرب من مسؤولية فاجعة فاس بتصريحات “مستفزة وتنقيصية”

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، عن استغرابها الشديد من جواب كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 12 ماي.
ووصفت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان لها، جواب كاتب الدولة بـ”المحاولة الفاشلة للتهرب من المسؤولية” بخصوص فاجعة انهيار مبنى بالحي الحسني بمقاطعة المرنيين بفاس، وذلك عبر إلقاء اللوم على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية السابقة، بذريعة صدور قرار الإفراغ سنة 2018.
واعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب، أن هذا التبرير “إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف كاتب الدولة المكلف بالإسكان وجهله بالمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة ومسؤولية وزرارته ومختلف السلطات المركزية والترابية في هذا المجال، سواء تلك المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، أو تلك المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري.
وإذ تُجدد الكتابة الإقليمية للحزب، مواساتها وتعازيها الحارة لأسر الضحايا، فإنها تستنكر بأشد العبارات استخفاف واستهتار كاتب الدولة في الإسكان بحرمة الضحايا وبعقول المواطنين والمواطنات، “بجوابه هذا والذي حاول من خلاله التهرب من المسؤولية التي يتحملها باعتباره كاتب الدولة في الإسكان منذ التعديل الحكومي في 2024 وتتحملها قبله وزيرته في هذا القطاع منذ 2021، ومسؤوليتهما في بلورة وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط”.
وفي هذا الصدد، عبر المصدر ذاته، عن امتعاضه الشديد من المفردة التي تلفظ بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان في معرض جوابه بخصوص هذه الفاجعة بقوله “ذاك فاس” لما تحمله هذه المفردة من “دلالات تنقيصية” في حق فاس العاصمة العلمية والروحية للمملكة الشريفة، ذات المكانة المرموقة والمحفوظة وطنيا وعالميا.
وحمّلت الكتابة الإقليمية المسؤولية للوزارة في رفض تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق.
وشددت على أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية التي يخولها له القانون في هذا المجال، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له، داعيا كاتب الدولة إلى الاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا المرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق هذا القانون، ليعرف بالضبط ما هي مسؤولية رئيس الجماعة، ومسؤولية الوزارة المكلفة بالإسكان، ومسؤولية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتي ترأس مجلس إدارتها السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، وغيرها من المؤسسات.
وختم البيان ذاته، بتوجيه دعوة صريحة إلى المسؤول الحكومي بـ”التحلي بالمسؤولية والجدية”، خاصة في الملفات التي تمس أرواح المواطنين، محذرة من إطلاق تصريحات واتهامات “غير دقيقة”، قد تندرج في نطاق المساءلة القانونية.