القنصوري تدعو لاستفادة ذوي ضحايا عمارة فاس من قانون “مكفولي الأمة”

عبرت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن أملها في أن يشمل قانون مكفولي الأمة ذوي ضحايا انهيار العمارة السكنية بمدينة فاس قبل أيام، والذي خلف عددا من الشهداء.
وشددت القنصوري خلال مشاركتها في برنامج “صدى البرلمان” على قناة pjd groupe على يوتيوب، الأربعاء 14 ماي 2025، أنه يجب على جميع الجهات المتدخلة تحمل مسؤوليتها تجاه ما وقع.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن المشكل الحقيقي يكمن في عدم تطبيق القوانين وتفعيلها، ومن ذلك تنفيذ قرار الإفراغ والإخلاء الصادر عن الجماعة بشأن العمارة موضوع الحدث، مشيرة إلى أن التنفيذ هو بيد رجال السلطة، ولذلك عليهم القيام بدورهم على أكمل الأوجه.
وذكرت القنصوري أن على الحكومة التكفل بالمعنيين بالإفراغ ممن ليس لهم قدرة مادية على الحصول على مسكن آخر، ولذلك لابد من التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وضمان التقائية تمكن من معالجة الإشكالات القائمة.
وأردفت، كما أنه لابد من الضرب بيد من حديد على من يتاجر بهذه المآسي ومن يمنع وصول الحقوق إلى أصحابها، ومن ذلك الاستفادة من برنامج تقليص الفوارق المجالية وأيضا برامج الدعم الخاص بإعادة ترميم أو إسكان الفئات القاطنة في الأحياء القديمة أو التقليدية.
وخلصت القنصوري إلى دعوة المواطنين إلى التواصل مع الجماعة والجهات المعنية لمعرفة حقوقهم والاستفادة منها، كما دعت كل المسؤولين عن الملف إلى العمل بكل جدية لمعالجته وضمان حقوق الساكنة.